أكد وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن مصر لعبت ولا تزال تلعب الدور الأكبر عربيا لإنهاء عذابات المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى..قائلا: "إن مصر تعتبر النافذة الوحيدة التى نلجأ إليها فى أزماتنا وخاصة ما يتعلق بالأسرى". وأضاف قراقع، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته الأسبوع الماضى للقاهرة والتى شارك خلالها فى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى وخاصة المضربين عن الطعام: "إن الإخوة فى مصر يتعاونون معنا بشكل كبير وباستمرار فى موضوع الأسرى، ولم يتوانوا ولو للحظة واحدة عن مساعدتنا فى هذا الشأن حتى فيما يتعلق بالقضايا الصغيرة". نوه وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين فى هذا الإطار بالدور الناجح الذى لعبته مصر فى إتمام صفقة الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط والتى تم خلالها إطلاق سراح 1027 أسيرا وأسيرة. كما نوه بالدور الكبير الذى لعبته مصر فى التفاهمات التى جرت عندما أضرب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام فى 17 إبريل 2012، حيث شاركت فى العديد من الاجتماعات وأجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلى، مما أسفر عن إنهاء الإضراب بمجموعة من الإنجازات كان أبرزها إنهاء العزل والسماح بزيارات ذووى أسرى قطاع غزة. وحول عدد الأسرى المصريين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، أجاب قراقع "يوجد فى السجون الإسرائيلية 16 أسيرا مصريا منذ 3 أو 4 أعوام، وبالنسبة للعرب يوجد ما بين 30 و35 أسيرا منهم أسرى سودانيون وأردنيون ولبنانيون وسعودى واحد. وقدر عدد الأسرى الفلسطينيين المتواجدين حاليا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بنحو 5 آلاف أسير من بينهم 10 أسيرات، مشيرا إلى أن عام 2012 فقط شهد حوالى 3000 حالة اعتقال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 10 من الأسرى المحررين فى صفقة شاليط من بينهم العيساوى الذى يخوض إضرابا عن الطعام منذ 165 يوما. وفيما يتعلق بالأسرى المبعدين إلى قطاع غزة فى إطار صفقة شاليط والبالغ عددهم 18 أسيرا محررا، قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن إسرائيل أبعدتهم لمدة عام وقد انتهى فى 18 أكتوبر الماضى، وتم تأجيل عودتهم لأن حماس طلبت تأجيل ذلك لأسباب تقول إنها داخلية، لأن البعض منهم تزوج من غزة والبعض الآخر كان يرغب فى أداء فريضة الحج ومن المفترض أن يعودوا قريبا وقد تحدثنا مع الإخوة. فى مصر حول هذا الموضوع". وحول المكتسبات التى كان سيحظى بها الأسرى على خلفية صفقة شاليط، أكد وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن إسرائيل خدعت الأسرى، فمازالت الأوضاع صعبة ولم تنفذ الدولة العبرية ما وعدت به. وتطرق قراقع إلى الحديث عن الأسرى المرضى فى المعتقلات الإسرائيلية قائلا: "إن هذا يعد المشهد الأصعب فى سجون الاحتلال فهناك أسرى مصابون بالشلل ومعاقون ومرضى بالقلب والكلى والسرطان، كما يوجد 18 أسيرا فى سجن الرملة حالاتهم الصحية سيئة جدا، وبعضهم مهدد بالموت لعدم تقديم العلاج اللازم إضافة إلى الإهمال الطبى، وأغلبهم يعيشون على المسكنات. وحول تقييمه للدور العربى تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة والأسرى بصفة خاصة، قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن هناك واجبا عربيا وقوميا تجاه دعم قضية فلسطين، كما أن هناك تعاطفا تجاه ملف الأسرى حيث عقد أكثر من مؤتمر بشأنهم فى عدة دول عربية منها المغرب والجزائر وتونس، وأخيرا فى العراق خلال ديسمبر الماضى. وأضاف قراقع "الأسرى ليسوا بحاجة لتعاطف عربى فقط، بل بحاجة إلى تحرك وضغط أكبر على المستوى السياسى، ضغط على إسرائيل التى لا تبالى بأى شىء، لأنها ستشعر وقتها أن علاقاتها مع المحيط ستتأثر إذا ما استمرت فى تعاملاتها السيئة مع المعتقلين". وحول وضعية الأسرى خاصة بعد حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب" فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن الأمر بات مختلفا بعد الاعتراف بفلسطين فالشخصية القانونية لهم أصبحت فى وضع جديد حيث أصبحوا أسرى دولة اعتقلوا من أجل حريتها واستقلالها وضحوا من أجلها. وأضاف قراقع "إننا اتخذنا مجموعة من الخطوات منها الانضمام لكل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة من بينها لجان مناهضة التعذيب، حقوق الطفل، التمييز العنصرى، الاعتقال التعسفى، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من أجل تطوير حالة حقوق الإنسان الأسير فى السجون الإسرائيلية. وتابع "قررنا الانضمام لاتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، وهذا ربما يكون الشىء المهم، وهو أن تصبح فلسطين طرفا ساميا فى هذه الاتفاقيات، والعمل من أجل الإعلان عن أن هذه الاتفاقيات تنطبق على الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيهم المعتقلون". وأفاد بأن المعتقلين قسمان الأول تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة وهم العسكريون (500 أسير) والغالبية الأخرى غير عسكريين، وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة وهى تنص على حماية السكان المدنيين أثناء الحرب. وقال قراقع "إننا نسعى أيضا للانضمام إلى المعاهدات الدولية مثل معاهدة فيينا، بهدف الحصول على دعم قضية الحقوق الأساسية للمعتقلين خاصة فى ظل عدم اعتراف إسرائيل، ولو لمرة واحدة، منذ عام 67 بالصفة القانونية للمعتقلين". وأشار إلى أن إسرائيل لا تعترف بأن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية وأسرى حرب، ولا تعترف بأن القوانين الدولية تنطبق عليهم، فهى تتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين كالجنائيين تحاكمهم فى محاكمها العسكرية وتطبق عليهم قوانينها الداخلية. وشدد وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع على أهمية الذهاب إلى محكمة لاهاى، خاصة أن فتواها تؤكد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى شرعيون، ويكتسبون صفة المحارب القانونى بعد الاعتقال لأن القانون الدولى وكل الاتفاقيات تقول إن ثورة سكان الأراضى المحتلة على المحتل إذا وقعوا فى قبضته يكتسبون صفة المحارب القانونى وهذا أيضا يدعم ويعزز مكانة المعتقلين القانونية. وقال قراقع "نحن أخطأنا فى السابق، لأننا كنا نعتقد بأنه يكفى الدفاع عن الأسرى فى المؤسسات القضائية الإسرائيلية فقط، وإسرائيل كانت سعيدة بأن تظل هذه القضية محلية فقط، إلا أن قضية الأسرى هى قضية إنسانية وعالمية ولابد من طرحها على الساحة الدولية". وردا على سؤال، هل ستلجأون إلى المقاومة الشعبية لتحرير الأسرى إذا ما فشلت الجهود العربية والدولية فى إطلاق سلاح الأسرى؟، أجاب وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين "المقاومة الشعبية يجب أن تستمر.. فمن حق الشعب الفلسطينى أن يقاوم الاحتلال.. هذا مبدأ نصت عليه القوانين الدولية وكافة المعاهدات ومنها النضال السلمى والشعبى فى مقاومة ممارسات الاحتلال على الأرض الفلسطينية".
