صادق البرلمان الانتقالى الصومالى اليوم السبت، بالإجماع على فرض الشريعة الإسلامية فى هذا البلد الذى يشهد حرباً أهلية مستمرة منذ 1991، ملبياً بذلك مطلباً أساسياً للمتمردين الإسلاميين الذين يطبقون الشريعة أصلاً فى المناطق التى يسيطرون عليها. وقال نائب رئيس البرلمان عثمان علمى بوقرى، الذى ترأس المداولات فى غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور، أن "340 عضواً حضروا جلسة البرلمان وصادقوا بالإجماع على فرض الشريعة فى الصومال"، وفى نهاية ديسمبر أعرب الرئيس الصومالى الجديد وزعيم الإسلاميين المعتدلين شريف الشيخ أحمد عن موافقته على فرض الشريعة الإسلامية للدفع بالمفاوضات مع حركة مقاتلى "الشباب" الإسلامية المتطرفة. وفى ذلك السياق صادق البرلمان فى العاشر من مارس على مشروع قانون فى هذا الصدد، وقال النائب محمد ظهير "أنه يوم مشهود، لقد انتظرنا كثيراً هذا القانون، واعتباراً من الآن لدينا حكومة إسلامية وآمل أن يؤدى ذلك إلى انخفاض أعمال العنف فى البلاد"، وكانت حركة "الشباب" اشترطت فرض الشريعة الإسلامية قبل إنهاء تمردها. ويقع قسم كبير من الصومال، البلد الفقير الواقع فى القرن الأفريقى، خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية التى لا تبسط نفوذها فعلياً، لكن تصويت اليوم يوسع نطاق فرض الشريعة التى هى أصلاً سارية فى المناطق التى تسيطر عليها حركة الشباب أى معظم مناطق وسط وجنوب البلاد بما فيها مدينة بيداوة "250 كلم شمال غرب مقديشو"، حيث كان مقر البرلمان. وعلاوة على فرض الشريعة تطالب حركة الشباب التى التحق بها نحو 300 مقاتل أجنبى خلال الأشهر الأخيرة، برحيل كافة القوات الأجنبية من الصومال، ومنذ انسحاب الجيش الأثيوبى فى ديسمبر، الذى كان يدعم الحكومة الانتقالية أصبحت قوة السلام الأفريقية فى الصومال القوة الأجنبية الوحيدة فى البلاد. وتنتشر تلك القوة التى تعد 3450 رجلاً "من أوغندا وبوروندى" بعيداً عن الثمانية آلاف المتوقعة مبدئياً، فى مقديشو منذ مارس 2007 وتتعرض بانتظام لهجمات مقاتلى الشباب، وقد فرض الإسلاميون الشريعة سنة 2006، وكانوا حينها فى اتحاد المحاكم الإسلامية، عندما سيطروا لفترة قصيرة على مقديشو ووسط جنوب الصومال.
