أعلنت حركة كفاية فى بيان لها اليوم الخميس، أن البلاغ المقدم من رئاسة الجمهورية للنائب العام ضد الصحفى جمال فهمى بسبب ما يكتبه من مقالات عن النظام الحاكم وانتقاداته لجماعة الإخوان المسلمين فى عدة صحف، لا يعدو سوى تجسيد حقيقى لنهج سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات التى يمارسها النظام الإخوانى الحاكم وأجهزته، كما يعنى رفض مرسى وجماعته لنقد سياساتهم الاستبدادية بهدف الاستيلاء على كافة السلطات ومؤسسات الدولة دون وجود برامج تنموية وخدمية حقيقية تخاطب المواطن المصرى وتحقق له احتياجاته المعيشية والحياة الآدمية الكريمة. وأكد عبد الرحمن الجوهرى المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، على تضامن الحركة الكامل واللا محدود مع الصحفى الجرئ جمال فهمى وكل الأقلام الوطنية الشريفة فى دفاعهم عن حرية الرأى والتعبير وكشف سياسات النظام الطائفى الحاكم، مشيرًا إلى أن تلك الهجمة الإخوانية والرئاسية الشرسة ضد معارضى النظام الطائفى تعنى أن هذا النظام الذى تربى أعضائه على مبدأ السمع والطاعة وإلغاء العقل وعدم الاعتداد بحرية الرأى والحق فى الاختلاف مصر على التصعيد ضد الجماعة الوطنية، قائلاً "إن فاقد الشىء لا يعطيه وأن مرسى وجماعته لن يقبلوا التعامل بقواعد الديمقراطية وسيضيق صدرهم بمعارضى النظام".