وجه الرئيس الباكستانى آصف على زردارى، الدعوة لعقد اجتماع مهم، اليوم الخميس، لشركاء حزب الشعب الباكستانى فى الائتلاف الحاكم. ومن المقرر أن يبحث هذا الاجتماع الذى سيعقد فى بيلاوال هاوس، وهو مقر إقامة زردارى فى مدينة كراتشى جنوبا/ المسيرة الطويلة التى يعتزم عالم الدين دكتور طاهر القادرى التوجه بها من لاهور إلى اسلام اباد يوم 14 يناير الجارى. وحسب مصادر فى حزب الشعب الباكستانى سيبحث قادة أحزاب الائتلاف الحاكم الوضع السياسى الراهن على خلفية المسيرة الطويلة، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وموعد الانتخابات العامة المقبلة. وأضافت المصادر بأن شركاء الائتلاف سيبحثون أيضا خيارات مختلفة للتصدى للمسيرة الطويلة، ومن المحتمل أن تقرر الأحزاب المتحالفة إصدار الإعلان الرسمى بشأن الحكومة الانتقالية مع الجدول الزمنى للانتخابات العامة المقبلة قبل الموعد المزمع لتنظيم المسيرة. كان اجتماع للقيادة العليا لحزب الشعب الباكستانى قد عقد أمس فى كراتشى برئاسة الرئيس زردارى، بصفته الرئيس المشارك للحزب، قد أعلن عزمه على إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى موعدها، وتعهد بعدم السماح بأى محاولة لتأجيل الانتخابات. وقال المتحدث باسم الرئاسة السناتور فرحت الله بابار أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين، وناقش الوضع السياسى الحالى فى البلاد. وعلى خلفية سعى بعض العناصر لزعزعة النظام الانتخابى وتأجيل الانتخابات، أكد الاجتماع مجددا التزام الحكومة وحزب الشعب الباكستانى بإحباط أى محاولة لتأجيل الانتخابات. فى الوقت نفسه، يعقد دكتور طاهر القادرى، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا فى أمانة حركة منهج القرآن فى مدينة لاهور بمناسبة انتهاء المهلة التى حددها للحكومة لحل البرلمان والمجالس التشريعية فى الأقاليم وإعلان تشكيل حكومة انتقالية. وجاء فى بيان فى إسلام آباد عبر البريد الاليكترونى، أن الحركة الإصلاحية التى يقودها دكتور القادرى تمثل لحظة تاريخية لباكستان كى تغير الخريطة السياسية والطريقة التى ينتخب بها الشعب نوابه فى البرلمان. وأشار البيان إلى أن القادرى قد حدد العاشر من يناير كموعد نهائى، وذلك فى مؤتمره الشعبى التاريخى الذى عقده عند منارة باكستان بلاهور فى 23 ديسمبر الماضى. ويقول البيان، إن القادرى سيدلى فى مؤتمره الصحفى بتفاصيل حول الإصلاحات الانتخابية المقترحة وحول مسيرته إلى إسلام آباد من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، وفى تطور آخر له صلة بنفس الموضوع، رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسا بوقف مسيرة القادرى، ضمن عدة التماسات أخرى معروضة على القضاء. وقال رئيس المحكمة حميد الرحمن، أن عقد مسيرة طويلة حق أساسى لكل مواطن، ولا يمكن وصفه بأنه محاولة لإقامة نظام ديمقراطى موازى، موضحا أن المظاهرات والمسيرات أمر شائع فى الأنظمة الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم. كان صاحب الالتماس قد جادل بأن عقد المسيرة يمثل محاولة لإنشاء هيئة تشريعية موازية تسعى إلى الإطاحة بالبرلمان، ورأى أن ذلك سيكون تحديا مباشرا لسيادة باكستان.
