أثار قرار إحالة 16 تاجرا من تجار الأسمنت بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية اليوم، الجمعة، ردود أفعال متباينة، حيث جاءت الاتهامات التى وجهت إلى التجار من النيابة العامة، دليلا على إدانتهم بسبب رفع الأسعار والتحكم فى السوق، الأمر الذى يراه البعض انتصارا لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بعد إعلانه إحالة بعض الشركات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة وضعها فى السوق. لكن البعض الآخر يرى أن قرار إحالة التجار إلى المحاكمة، ما هو إلا "شو إعلامى" لتلميع قرار رشيد، وأن تجار الأسمنت ما هم إلا كبش فداء للشركات الكبرى المسئولة عن ارتفاع الأسعار. اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أكد فى تصريحاته لليوم السابع أن إحالة 16 تاجرا للأسمنت بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات ضبط سوق الأسمنت، دليل على الجدية فى تنفيذ قرارات المهندس رشيد، ودليل آخر على الاستجابة القضائية لقرارات الوزير، مشيراً إلى أن القطاع قام بتحرير 13 محضرا بالإسكندرية، قامت على أثرها النيابة العامة بإحالة تجار الأسمنت بسرعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات ضبط السوق. وبسؤاله عن التهم الموجهة إلى التجار، أجاب أبو شادى قائلا "إن التهم تنحصر فى عدم وجود فواتير بيع، وعدم وجود سجلات تجارية خاصة بالتجار، والبيع بأسعار مرتفعة غير المعلن عنها"، منوهاً إلى أن تهمة البيع بأسعار مرتفعة غير المعلن عنها، هى التى تحرر بها أكثر المحاضر، تليها محاضر البيع بدون فواتير للمستهلك، مضيفاً أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولى لضبط سوق الأسمنت المحلى من الممارسات الضارة التى يقوم بها بعض التجار المتلاعبين. من جهة أخرى، أكد أحمد الزيني، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد التشييد والبناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار النيابة العامة بإحالة تجار الأسمنت المخالفين سيعمل على ضبط السوق بعد التوتر الذى حدث الأيام الماضية، وما شهده السوق من ارتفاع بالأسعار، مؤكداً أن قرارات وزير التجارة حققت نتائجها فى الساعات الأولى من صدورها، والدليل هو اتجاه الشركات إلى خفض أسعارها بالفعل. وأضاف الزينى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد تطالب فيها الوزارة بتحديد الأسعار للوكلاء والتجار، وألا يترك تحديد السعر للمصانع فقط، كما سنطلب أن تقوم الوزارة بتحديد سعر تكلفة النقل ووضع تعريفة للجميع، حتى يتم حساب نسبة الربح سواء للتاجر أو للوكلاء، مشيرا إلى أن التجار الآن يواجهون بعض الخسائر نتيجة ثبات سعر بيع المصنع الذى لم ينخفض، بينما تطالبهم الوزارة بخفض أسعار التسليم للمستهلك، وهو الأمر الذى سنوضحه لوزير التجارة فى المذكرة. ويرى عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار وموزعى الأسمنت، أن إحالة بعض تجار الأسمنت إلى النيابة ما هو إلا "انتفاضة إعلامية"، الغرض منها تلميع قرارات المهندس رشيد، واصفا إحالة التجار للمحاكمة الجنائية "بالظلم"، لأن شركتى أسمنت العامرية والإسكندرية رفعتا سعر البيع وليس التجار، فالتاجر كبش فداء للمنتجين وأصحاب المصانع. وقال أبو عوض، إنه تحدث مع اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، وشرح له أن زيادة الأسعار بدايتها من المصنع وليس من التاجر، وأن المنتجين هم الذين يرفعون السعر للتجار، وأن الشركات المنتجة لا تقوم بتسليم فاتورة للتاجر، ومن ثم لا يحصل المستهلك على فاتورة من التاجر، ومشيرا إلى أن مصانع الأسمنت تتهرب من المسئولية وتلقى الكرة فى ملعب التجار، ووزارة التجارة تعلم هذا جيدا.
