اعترف الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، بأن هناك تقصيرا من قبل الحكومة فيما يتعلق برصيد إجازات الموظفين، وأكد أن الجهاز الإدارى لم يكن لديه نظام لتدوين الإجازات، وكان المتعارف عليه هو أن من يخرج على المعاش يحصل على إجازته مقابل أربع سنوات إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يتضمن شقين: الأول ينص على أنه ليس دستوريا تحديد أربع سنوات كحد أدنى للإجازات، بل من له رصيد فوق ذلك يدفع له أكثر، أما الشق الثانى من الحكم فيشترط ألا يتخذ الموظف من إجازته وعاء ادخاريا. أضاف درويش قائلا" للأسف ترفع ضدنا وضد الحكومة قضايا عديدة بشأن استرداد هذا الرصيد، ولكننا فى الغالب لا نستشعر بصدق أغلبها، خاصة القضايا المقامة من قبل المدرسين، ولتلافى هذه الإشكالية بدأنا فى وضع نظام يرتكز على من يتقدم بإجازة ويتم رفضها توضع فى ملفه، وتلتزم الدولة بأن تدفع مقابلا نقديا لكل إجازة رفضت". من جانب آخر أوضح درويش أن هناك مقترحا فى قانون الوظيفة الجديد، ألا وهو خفض سن المعاش ل55 عاما لمن يرغب فى ذلك، وهذا لن يكون إجباريا وإنما طواعية لمن يرغب فيه، ولكن من يعتقد أن خفض سن المعاش سيوفر فرص عمل فهذا أمر غير صحيح وإن حدث فسيكون بنسبة ضئيلة للغاية.