يعقد مجلس الأمة الكويتى جلسة خاصة سرية الخميس المقبل، لمناقشة الوضع الأمنى والأحداث الأخيرة، وسط تأكيدات من مصادر برلمانية أن الحكومة ستحضر الجلسة، وسترد على كل الملاحظات التى سيثيرها النواب فى هذا الشأن. وقالت المصادر، إن الحكومة وافقت على حضور الجلسة بشرط أن تكون سرية، ووافق النواب على طلب الحكومة، لافتة إلى أن القضايا التى ستطرح ستتناول جميع الأحداث الأمنية الأخيرة، بدءا من المسيرات فى المناطق السكنية ومرورا بجرائم القتل العنيفة التى تمت خلال الفترة الماضية، وانتهاء بالوضع الإقليمى فى المنطقة. وأضافت، أن عددا من النواب تقدموا إلى مكتب المجلس بطلب تحويل جلسة الخميس المخصصة لمناقشة الوضع الأمنى إلى سرية، نظرا لحساسية القضية والملفات التى ينوون طرحها، وحرصا على الحفاظ على سرية المعلومات الأمنية التى ستتم مناقشتها لأول مرة، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة ملف المزدوجين والخروقات الأمنية، وأن الجلسة ستشهد مكاشفة بين الجانبين الحكومى والنيابى وسيترتب عليها اتخاذ موقف جاد تجاه وزير الداخلية فى حال عدم إقناعه النواب بردوده أو تجاوبه معهم. ودعا النواب إلى أخذ الحيطة والحذر الأمنى، خصوصا بعد إعلان الإمارات إلقاء القبض على ثلاث خلايا إرهابية نائمة، وطالبوا وزير الداخلية بتحريك الجهات المختصة حتى تكون الكويت بمنأى عن هذه الخلايا. وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الرأى"، عن عقد جلسات إضافية لمجلس الأمة، إن الحكومة لاترغب فى عقد أكثر من عشر جلسات إضافية لقناعتها بكفاية الجلسات المقررة مسبقا، والتى حددها مكتب مجلس الأمة، إضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه فى الجلسات بعد أخذ موافقة الحكومة حتى تستطيع أن تحضر للجلسة التى يقررها المجلس. وأضافت، أن الحكومة على استعداد تام للتعاون مع مجلس الأمة فى كل قضية يتم طرحها شريطة ألا تخرج عن لوائح المجلس، وأن تكون مهمة بحيث يمكن مناقشتها فى جلسة خاصة أوضحت أن مجلس الوزراء يدعم إجراءات وزير النفط فى قضية الترقيات، ولن توافق الحكومة على عقد أى جلسة للنظر فى هذه القضية التى لها طرق إدارية وقانونية أخرى يمكن التحقق من خلالها وهو ما قام به الوزير. من ناحية أخرى، قدم عدد من النواب الكويتيين اقتراحا بقانون بمعاقبة من يتعدى على حقوق وصلاحيات أمير البلاد بالحبس مدة خمس سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر عاما، إضافة إلى مقترح آخر بتعديل القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية بما يعطى الحق من خلاله للأفراد وجمعيات النفع العام المشهرة بالطعن فى القوانين والمراسيم واللوائح أمام المحكمة الدستورية بعدما كان الطعن للحكومة ومجلس الأمة فقط. وأكدت مصادر برلمانية عزم اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة التصويت بالموافقة على طلب إحالة مواد الحصانة البرلمانية للنائب إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن تتسلم الطلب من المجلس، حيث يفترض أن يناقش قبل إحالته إلى اللجنة، ولن تعترض الحكومة على إحالة الطلب إلى التشريعية لكونها لا ترى ما يمنع تفسير تلك المواد من قبل المحكمة الدستورية، وليكون التفسير بين أيدى النواب والحكومة. على صعيد آخر، رفض النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائى على حسابه على "تويتر" التقدم بإخطار إلى محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة "كرامة وطن" المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، وقال، إن وزارة الداخلية استغلت طلب الإخطار فى المسيرتين السابقتين واستخدمتهما فى استدعاء واعتقال المشاركين فيهما، وأوضح أن الأصل فى تنظيم المسيرات أنه لا يحتاج إلى إخطار، ولكننا أقدمنا على هذه الخطوة لتحفيز المواطنين على المشاركة فى المسيرة وطمأنتهم إلى عدم التعرض لهم، معلنا مشاركته فى المسيرة المقبلة دون تقديم أى طلب، وسيكتفى بالإعلان عنها، وأكد الطبطبائى أن الحراك الشعبى سيعود، فإضافة إلى مسيرة الأحد المقبل ستعقد ندوة فى ديوانية النائب السابق أحمد السعدون الأربعاء المقبل، تعقبها الدعوة فى منتصف الشهر الجارى إلى تجمع "إرادة أمة الثانى" بعد أن ألغت وزارة الداخلية التجمع الأخير، مشيرا إلى أن موقعه قد لا يكون ساحة الإرادة، فالكويت بجميع مواقعها ساحة إرادة، وبالتالى فلن نلتزم بالدعوة إلى التجمع المقبل فى "الإرادة"، معلنا أن موعد ومكان إقامة التجمع لم يحددا حتى الآن، وسيتم ذلك فور الانتهاء من مسيرة "كرامة وطن".
