قدم عدد من النواب الكويتيين مشروع قانون لمعاقبة من يتعدى على حقوق وصلاحيات أمير البلاد بالحبس مدة 5 سنوات ولا تتجاوز 15 عاما، إضافة إلى مقترح آخر بتعديل القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية بما يعطي الحق من خلاله للأفراد وجمعيات النفع العام المشهرة بالطعن في القوانين والمراسيم واللوائح أمام المحكمة الدستورية بعدما كان الطعن للحكومة ومجلس الأمة فقط. وأكدت مصادر برلمانية عزم اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة التصويت بالموافقة على طلب إحالة مواد الحصانة البرلمانية للنائب إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن تتسلم الطلب من المجلس، حيث يفترض أن يناقش قبل إحالته إلى اللجنة، ولن تعترض الحكومة على إحالة الطلب إلى التشريعية لكونها لا ترى ما يمنع تفسير تلك المواد من قبل المحكمة الدستورية وليكون التفسير بين أيدي النواب والحكومة. وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمة الكويتى جلسة خاصة سرية، الخميس المقبل، لمناقشة الوضع الأمني والأحداث الأخيرة، وسط تأكيدات من مصادر برلمانية أن الحكومة ستحضر الجلسة، وسترد على كل الملاحظات التي سيثيرها النواب في هذا الشأن. وقالت المصادر إن الحكومة وافقت على حضور الجلسة بشرط أن تكون سرية، ووافق النواب على طلب الحكومة، لافتة إلى أن القضايا التي ستطرح ستتناول جميع الأحداث الأمنية الأخيرة بدءا من المسيرات في المناطق السكنية، مرورا بجرائم القتل العنيفة التى تمت خلال الفترة الماضية ، وانتهاء بالوضع الإقليمي في المنطقة. وأضافت أن عددا من النواب تقدموا إلى مكتب المجلس بطلب تحويل جلسة الخميس المخصصة لمناقشة الوضع الأمني إلى سرية، نظرا لحساسية القضية والملفات التي ينوون طرحها، وحرصا على الحفاظ على سرية المعلومات الأمنية التي ستتم مناقشتها لأول مرة، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة ملف المزدوجين والخروقات الأمنية، وأن الجلسة ستشهد مكاشفة بين الجانبين الحكومي والنيابي وسيترتب عليها اتخاذ موقف جاد تجاه وزير الداخلية في حال عدم إقناعه النواب بردوده أو تجاوبه معهم. ودعا النواب إلى أخذ الحيطة والحذر أمنيا، خصوصا بعد إعلان الإمارات إلقاء القبض على ثلاث خلايا إرهابية نائمة، وطالبوا وزير الداخلية بتحريك الجهات المختصة حتى تكون الكويت بمنأى عن هذه الخلايا. على صعيد آخر، رفض النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي على حسابه على «تويتر» التقدم بإخطار الى محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة «كرامة وطن» المقرر إقامتها، الأحد القادم، وقال إن وزارة الداخلية استغلت طلب الإخطار في المسيرتين السابقتين واستخدمتهما في استدعاء واعتقال المشاركين فيهما، وأوضح أن الأصل في تنظيم المسيرات أنه لا يحتاج الى إخطار، ولكننا أقدمنا على هذه الخطوة لتحفيز المواطنين على المشاركة في المسيرة وطمأنتهم الى عدم التعرض لهم، معلنا مشاركته في المسيرة المقبلة دون تقديم أي طلب وسيكتفى بالإعلان عنها.
