تقدم النائب بالبرلمان إبراهيم زكريا يونس، ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، يستفسر فيه عن سبب عدم قيام وزارة التربية والتعليم بصرف حافز الإثابة للفئات التى لا تنطبق عليها أحكام كادر المعلمين ومنهم الإداريون، رغم أن مجلس الشعب قرر صرف الحافز لهم بنسبة 50% من أساسى المرتب ك "بدل كادر". وطلب النائب إبراهيم زكريا من وزير المالية، تقديم تفسير منطقى لوقف صرف حافز الإثابة وحافز المحليات للإداريين، بحجة تقاضيهم مكافأة امتحانات، رغم أن الأخيرة لا تعد حافزاً، وإنما هى أجر نتيجة عمل، وبالتالى فإن الحافزين، كما يوضح البيان، حق أصيل للإداريين لا يجوز إلغاؤه. وتساءل النائب، أين وعد وزير المالية، الذى أطلقه فى جلسات لجنة التعليم بالبرلمان باعتماد 300 مليون جنيه لصرف نسبة من حافز الإثابة للإداريين قيمتها 15%؟، مضيفاً أن تأخر قرار الصرف لا يراعى البعد الاجتماعى بين العاملين بالتعليم، ففى الوقت الذى يصرف فيه المعلم فى مرحلة ما بعد الكادر 200% من أساسى المرتب، فإن الإدارى لم يتقاضَ شيئاً، بحجة حصوله على مكافأة الامتحانات، رغم أن المعلم يحصل عليها أيضاً، وهو ما سيحدث فتنة بين العاملين بالتعليم تهدد بتوقف العملية التعليمية، بحسب البيان. وطالب النائب، فى بيانه، بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الشعب بصرف حافز الإثابة لهذا العام بنسبة 15%، تصل بعد 3 سنوات إلى 50% من أساسى المرتب، مع صرف حافز المحليات بقيمة 50%، مطالباً بعرض هذا المطلب على لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.
