أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية له، ضرورة مواصلة السير فى طريق حل أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قائلا : "لا ينبغى أن يكون للقضاء أزمة مع الإعلان الدستورى، ثم تكون هناك أزمة أخرى داخلية بشأن النائب العام، ونحاول جاهدين إنهاء الأزمة بالتفاهم، ومجلس القضاء الأعلى يقوم بجهود طيبة فى هذا المضمار"، وقال إنه لا خروج من الأزمة إلا بمغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، لأن المشكلة جوهرها عدم رغبة أعضاء النيابة العامة فى التعاون والتعامل مع المستشار طلعت عبد الله. وتابع رئيس نادى القضاة: سنظل ندافع عن استقلال القضاء حتى الموت، وسنقاوم لصد أى عدوان على السلطة القضائية، مشيرا إلى أن النادى سيظل يدعم ويؤيد مطالب أعضاء النيابة العامة المشروعة حتى يتم الاستجابة لها. واجتمع أعضاء النيابة العامة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية بمقر نادى القضاة، عصر اليوم الأربعاء، لبحث الإجراءات التصعيدية ضد استمرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فى منصبه، ورفضه العودة إلى العمل بالقضاء، بعد عدوله عن استقالته التى تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء المهلة التى أتاحها له أعضاء النيابة للاستجابة لمطالبهم. وشدد أعضاء النيابة العامة على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمامهم للجوء إليها من أجل تحقيق مطالبهم بضرورة اعتذار النائب العام عن منصبه وعودته للقضاء، وتفويض مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد، وذلك فى ظل تشبث النائب العام وتمسكه بالمنصب، الأمر الذى يعتبرونه تحديا لإرادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، الذى أصدر بيانا الأسبوع الماضى، يناشد فيه المستشار طلعت بالعودة إلى القضاء. من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد، نادى القضاة، أن النادى يتضامن مع أعضاء النيابة العامة تضامنا كاملا، ويؤيد كافة القرارات والإجراءات التى سيلجأون إليها خلال اجتماعهم اليوم، مشددا على أن مطالبهم مشروعة ولابد من الدفاع عنها، خاصة لأن النائب العام الجديد أتى إلى منصبه بشكل غير شرعى. كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، التقوا مجلس القضاء الأعلى، أمس الأول، الاثنين، لبحث تداعيات أزمة النائب العام، إلا أن الاجتماع باء بالفشل دون جدوى، وعقب الاجتماع مع "القضاء الأعلى" توجه وفد من نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، للقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، والذى وعدهم خلال اللقاء بحل الأزمة خلال أسبوعين.
