عقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعين، مساء أمس الأحد، أحدهما ضم المجلس مع رؤساء قضاة الأقاليم، وممثلى أعضاء النيابة العامة، لمناقشة تداعيات ازمة النائب العام، والإجراءات التى سيتم اللجوء إليها فى حالة عدم موافقته على العودة إلى القضاء وترك المنصب، والاجتماع الثانى عقد بين مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، واستمر حتى الساعة الواحدة صباح أمس الاثنين. وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عقب الاجتماع، أنه سيعقد لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى، عقب ظهر اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى ووفد من أندية القضاة بالأقاليم، لمناقشة الموقف بشأن النائب العام وتداعياتها، والموقف من بيان مجلس القضاء الأعلى المشترك مع نادى القضاة، الذى ناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، بالعودة إلى عمله بالقضاء.
وقال "الزند" إن الأزمة المثارة حاليا بشأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله وموقف أعضاء النيابة العامة الرافضين العمل معه واستمراره فى منصب النائب العام وضرورة عودته إلى القضاء، تستحق أن يكون هناك حوارا ومناقشات ومفاوضات بين جميع الأطراف، مجلس القضاء الأعلى و نادى القضاة و رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وأعضاء النيابة العامة.
من جانبهم، أعلن أعضاء النيابة العامة عن عقد اجتماع موسع لكافة أعضاء النيابة العامة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، بعد ظهر الأربعاء، بمقر نادى القضاة، لبحث الإجراءات التصعيدية التى سيتخذونها فى حال عدم استجابت النائب العام لمطالبهم بالتخلى عن منصبه والعودة للقضاء، مشددين على رفضهم استمرار النائب العام فى منصبه ومطالبتهم له بالقبول مناشدة مجلس القضاء الأعلى بالعودة للقضاء وترك منصب النائب العام.
وقال أعضاء النيابة العامة فى بيان لهم اليوم إنهم وقفوا منذ الوهلة الاولى دفاعا عن استقلال القضاه وهيبته وانعقدت إرادتهم بالإجماع على مغادرة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام ،الذى عين فيه بطريقة غير شرعيه دستوريه وقانونيه، بحسبانه قد شغل مكانا شغر بعزل النائب العام السابق ، الامر المحظور فى كافة الدساتير والقوانين التى تحصن أى قاضى من العزل .
وأكد اعضاء النيابة فى بيانهم أهم لن ينصاعوا الإ لمصالح الوطن والمواطن، وقالوا إن وسيلتهم فى ذلك هو الزود عن استقلال القضاء وكرامته والحرص على الشرعية القانونيه والدستوريه ،ولاتحركنا الا ضمائر حية امنت بربها وبوطنها وبقضائها ولايقودنا الى المستقبل إلا ما نرجوه لصالح بلادنا من عزة ومنعة ورخاء .
وأعربوا عن تقديرهم لكل الجهود الخيرة المبذولة والتى تبذل من أجل بلوغ الغاية المنشودة وهى إقصاء النائب العام عن موقعه للاسباب السالفة الذكر ولأسباب اخرى يضيق المقام على ذكرها سلفت الإشارة اليها فى مناسبات أخرى.
