كشف مصدر بمجلس الوزراء عن أن التعديل الوزارى، الذى كانت رئاستا الجمهورية والوزراء قاب قوسين أو أدنى من إعلانه، قد تعثر اليوم، بسبب عدم كفاءة السير الذاتية لبعض المرشحين، واعتذار البعض الآخر عن تولى منصب وزارى عمره أقل من شهرين، ورفض رئيس الجمهورية لأسماء بعض المرشحين، خاصة فيما يتعلق بوزارتى الشئون القانونية، والتنمية المحلية. وقال المصدر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اضطر إلى إلغاء اجتماع لمجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، كان مقررا عقده فى العاشرة من صباح اليوم، الاثنين، بعد اتصال تلقاه من رئاسة الجمهورية، لإحداث تغييرات على التعديل الوزارى، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اكتفى بعقد اجتماع للمجموعة الاقتصادية فى الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم، حتى يتمكن من إجراء اتصالات ولقاءات بالمرشحين، فى سرية تامة، كما عقد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اجتماعاً "ودياً" مع الصحفيين بالمجلس، فى الوقت الذى يلتقى فيه "قنديل" بمرشحين جدد بمكتبه، ويجرى اتصالات مع آخرين. وأوضح المصدر أن هذه الأجواء يمكن أن تؤجل إعلان التعديل فى صورته النهائية إلى الأربعاء المقبل، وحلف اليمين فى نفس اليوم، رافضاً الإفصاح عن الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، قائلاً: "كل شىء خاضع للتعديل، ولا توجد أسماء تم الاستقرار عليها بشكل نهائى". وقال الدكتور هشام قنديل، فى مؤتمر صحفى، عقده أمس الأحد، إن التعديل الوزارى الجديد سيشمل وزراء تكنوقراط لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد، وأن موسم الانتخابات هو موسم الهجوم على الحكومة، مضيفًا: "هدفنا مصلحة الشعب المصرى". وترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن ترشيح بعض الأسماء للتشكيل الجديد، منها: حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء المرشح لوزارة الكهرباء، وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس المرشح لوزارة النقل، خلفًا لمحمد رشاد المتينى المستقيل على خلفية حادث قطار أسيوط، كما قالت مصادر إن التعديل لن يطال الوزارات السيادية المتمثلة فى الداخلية والخارجية والعدل، مع إلغاء وزارة الإعلام وتولى وزيرها الحالى صلاح عبد المقصود رئاسة المجلس الوطنى للإعلام، إضافة إلى عدم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط". من ناحية أخرى، قال وزير يتولى إحدى الحقائب الخدمية، ل"اليوم السابع"، إن أغلب وزراء الحكومة غير منشغلين بالتعديل الوزارى الذى يتم إعداده الآن، مؤكداً على أن عدد كبير من الوزراء لا يريد الاستمرار بالحكومة، لأنهم يعلمون أن عمر الحكومة الحالية قصير، ولن تتمكن، مهما اشتملت على خبراء ومتخصصين، من تقليل هوة التدهور الحادث فى بنية الاقتصاد، فى هذه الفترة القصيرة. من جانبه، أقسم علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، على أنه ليس لديه أية معلومة تتعلق بالتعديل الوزارى على الإطلاق، وذلك فى رده على أسئلة الصحفيين، فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الاثنين.
