كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة، هشام قنديل، انتهى من التعديل المحدود على حكومته، والذي سيطول 8 حقائب وزارية، يأتي ذلك فيما قالت مصادر، بحزب الحرية والعدالة، إن الدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب، طلب لقاء قنديل للتشاور معه حول التغييرات الوزارية المزمع الإعلان عنها، بعد أن رفض الأخير تضمين وزارته الجديدة أعضاء من حزب الحرية والعدالة. وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إن رئيس الوزراء عرض الأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة على الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، خلال لقاء بمقر قصر الاتحادية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتهى خلال الأيام الماضية من مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية وهم من "التكنوقراط" الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس.
وأوضح أن هناك بعض الأسماء المؤكدة التي ستدخل التشكيل الجديد منها، حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء المرشح لوزارة الكهرباء، وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس المرشح لوزارة النقل خلفًا ل محمد رشاد المتيني الوزير المستقيل منذ حادث قطار أسيوط في نوفمبر.
وتابع المصدر: الحرية والعدالة لديه قائمة كاملة بمرشحين لكل الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، حتى يتم الاختبار من بينهم، وهي الاسماء التي رفض قنديل الاستعانة بأي منها.
وكان موقع اخوان أون لاين، الناطق بلسان الاخوان المسلمين، قال إن قنديل سيعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم، عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب الذي كلفه به رئيس الجمهورية، إلا أن الأول لم يتطرق لهذا الأمر، مكتفيا بالإعلان عن المبادرة الوطنية لتنمية الاقتصاد".
من جهة أخرى، اتخذ حزب الحضارة الممثل في وزارة قنديل بوزير الصناعة حاتم صالح، قرارا بالاستمرار بعد أن عقد الحزب اجتماعا أمس، لدراسة قرار الانسحاب بعد إصرار رئيس الجمهورية على استمرار قنديل على رأس الحكومة.
وأرجع الحزب قرار استمراره حتى لا يكون جزء من تفاقم الأزمة الحاصلة في المشهد السياسي، فيما أكدت مصادر أن قرار الاستمرار جاء بعد تدخل المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والذي كان وراء اختيار صالح لشغل الحقيبة عند تشكيل الحكومة في أغسطس الماضي.
وبرر المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إعادة تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية اللازمة، رغم اعتراضات حزبية عليه، إلى أن الحد الأقصى لعمر حكومته لن يتعدى 4 شهور وذلك حتى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقبلة.
ودعا جاد الله في تصريحات ل«الشروق»، إلى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة قنديل يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة، لطبيعة المرحلة التي تمر بالبلاد.
وقال جاد الله: "وفقا للدستور فإنه عقب إجراء انتخابات مجلس النواب فإن رئيس الجمهورية يختار رئيسًا لحكومة جديدة بالاتفاق مع الأكثرية النيابية، ثم يقوم الأخير بعرض برنامجها على مجلس النواب فإذا لم تحصل على الثقة، خلال 30 يوما، يقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية."
وأضاف: "ما لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس خلال مدة مماثلة يقوم مجلس النواب باختيار رئيس الوزراء، وما لم تحصل الأخيرة على الثقة في المرة الثالثة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعون لانتخابات جديدة للمجلس."
