جدد مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، تأكيده على تضامنه مع أعضاء النيابة العامة فى موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، ومطالبتهم له بالعودة للقضاء. جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذى عقده مجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، مع ممثلى النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة تطورات أزمة النائب العام، والذى انتهى منذ قليل، ودخل بعده مجلس إدارة النادى فى اجتماع آخر مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ما زال منعقدا حتى الآن. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الاجتماع الأول الذى عقد بنادى القضاة، كان بحضور رؤساء أندية القضاة، ومعهم عدد من ممثلى أعضاء النيابة العامة، وأكد خلاله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على تضامن جميع القضاة مع أعضاء النيابة العامة فى مطلبهم الشرعى بعودة المستشار طلعت عبد الله إلى منصة القضاء. وأوضح "السروجى" أن الزند أكد خلال اللقاء أن جميع القضاة خلف أعضاء النيابة ولن يتخلوا عنهم، ثم تم تلاوة بيان نيابة شمال القاهرة، الذى ينص على اعتراض أعضاء النيابة شمال القاهرة على محاولة تخوفيهم وتهديدهم من قبل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة. وأشار السروجى، إلى أن القضاة أعربوا عن تضامنهم مع موقف أعضاء نيابة شمال القاهرة، ورفض أى تهديدات لأعضاء النيابة العامة، مستنكرين أن المحامى العام اتهم أعضاء نيابة شمال القاهرة، بالتقصير فى العمل، بالرغم من علمه بتعليق العمل جزئيا فى جميع النيابات، ومن بينها شمال القاهرة. وأكد السروجى، أن الاجتماع تم عرض فيه ما توصل إليه القضاة من جهود لحل الأزمة وتفاصيل ما تم فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى، كما تم عرض لقاء المستشار طلعت عبد الله مع رؤساء أندية القضاة. وأوضح أن رؤساء أندية القضاة بمفردهم دخلوا فى اجتماع مغلق ثانى بعد خروج ممثلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة، وتخلى النائب العام عن منصبه. كان المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا، ومساعد وزير العدل، قد انسحب من الاجتماع بعد مشادات كلامية مع ممثلى النيابة العامة، الذين رفضوا تواجده، نتيجة ما يقوم به من تصريحات إعلامية تهاجم أعضاء النيابة، بالإضافة إلى وقوفه فى صف النائب العام الحالى.
