أكد عدد من الخبراء على معاناة البنوك من خلل فيما يتعلق بالتوافق بين آجال الأصول والخصوم، خاصة فى بند الودائع والقروض، حيث تستحوذ الودائع قصيرة الأجل على النسبة الأكبر من هيكل الودائع داخل الجهاز المصرفى. وأشار الخبراء إلى أن 90% من آجال الودائع داخل البنوك بين 3 و12 شهرا فى حين تأتى بقية الهياكل الأخرى بنسب بسيطة، الأمر الذى يكبل يد البنوك فيما يخص التوسع فى الإقراض طويل الأجل لجميع القطاعات التى تحتاج إليه مثل التمويل العقارى، والذى يحتاج إلى قروض تمتد آجالها إلى 20 عاما. أكد حسن عبد المجيد رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بأن قرار البنك المركزى لا يحمل منعا للشركات من استثمار أموالها فى شهادات الادخار، مشيرا إلى أن المركزى اشترط على البنوك لإصدار تلك الشهادات حرمان البنوك ذاتها من الإعفاء المتعلق بنسبة الاحتياطى الإلزامى المقدر ب 14% والتى تتمتع بها تلك الشركات. وقال إن حرمان البنوك من تلك الميزة سيدفعها إلى تخفيض الفائدة المدفوعة على شهادات الادخار المطروحة للشركات، وبالتالى فالمنع قادم من البنوك ذاتها نتيجة عدم إقبال الشركات على استثمار أموالها فى الشهادات طويلة الأجل والتى باتت تحقق عائدا ضعيفا بالنسبة له. ولفت عبد المجيد إلى أن عزوف الشركات عن الاستثمار فى الشهادات الادخارية لن يؤثر على طبيعة هيكل أجيال الأموال داخل الجهاز المصرفى بسبب أن جانب الشركات تستحوذ على حصة بسيطة من المدخرات داخل البنوك، فبالتالى خروجه من هيكل الأموال طويلة الأجل لن تكون له تداعيات على حركة الإقراض التى تعتمد على تلك النوعية من الأموال ذات الأجيال الطويلة. وأكد أن القرار وإن كان يحمل تأثيرات على هيكل أجيال الأموال داخل الجهاز المصرفى إلا أنه لا يجب النظر إلى مصلحة البنوك فقط فى ظل مصلحة أكبر سوف تتحقق للاقتصاد بشكل عام من خلال قيام كافة الشركات والمؤسسات بتغيير استراتيجياتها الاستثمارية والتوجه بشكل أكبر نحو الاستثمار الحقيقى والذى يدعم استمرار عملية النمو بمعدلات جيدة ورجوع بالنفع على جميع القطاعات منها، ومنها القطاع المصرفى.
