◄القضاء المصرى حكم بالإعدام على الأشقياء العشرة الذين اغتصبوا امرأة لأنهم قاموا بترويع المجتمع فما بالكم ووزير التعليم يقوم بما هو أشد من مجرد اغتصاب امرأة فى بيتها.. ويغتصب أمة بأسرها لا أعرف الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم بشكل شخصى.. ولم أعد أحب أن أعرفه أو أراه أو أسمعه.. بل وأصبحت أتمنى أن ينال هذا الرجل ما يستحقه من عقاب قاس وصارم.. ولأن جريمة الدكتور يسرى الجمل ليست للأسف من الجرائم المشار إليها فى قانون العقوبات.. فإن عقوبته بالضرورة لابد أن تكون أفدح وعلى قدر جريمته، حتى وإن لم ترد فى كتب العقوبات والجرائم وحساباتها وقوانينها.. والقضاء المصرى حين حكم بالإعدام على الأشقياء العشرة الذين اغتصبوا امرأة بعد أن اختطفوها بالقوة من داخل بيتها.. قال فى حيثيات الحكم أنه تشدد لأن هؤلاء قاموا بترويع المجتمع، وأشاعوا الخوف والذعر فى البيوت الآمنة.. فما بالكم والسيد الموقر وزير التعليم يقوم الآن بما هو أشد وطأة من مجرد اغتصاب امرأة فى بيتها.. العشرة رجال اغتصبوا امرأة، بينما يسرى الجمل يشرع الآن فى اغتصاب أمة بأسرها.. العشرة رجال اغتصبوا امرأة فى جريمة واحدة فاضحة ومهينة وموجعة، ولكنها تبقى جريمة واحدة بدأت وانتهت وتم حساب من ارتكبها وتم إغلاق الملف.. بينما جريمة الدكتور يسرى الجمل ستبقى مستمرة ودائمة.. الوزير ومعاونوه ومستشاروه هم الجناة.. أما الضحايا فهم الذين سيسقطون فى كل يوم أو كل عام.. والمدارس المصرية التى سيسعد بها وزير التعليم، وقد أصبحت أكثر فسادا وفوضى.. ومعهم مستقبل هذه الأمة الذى لم يحفل به السيد الوزير. وقبل أن أسهب فى حديث قد يبدو ظالما أو متجنيا.. أود أن أشرح للمصريين أولا بنود المشروع الذى أراده الدكتور يسرى الجمل للثانوية العامة فى مصر.. وسأترك لهم الحكم والتعليق بعد ذلك ،وليدركوا بأنفسهم أن يسرى الجمل سيرتكب فى حق مصر ومستقبلها ما يفوق بشاعة وقسوة أى جريمة ارتكبها أعداء مصر، وحتى أبناؤها من الجواسيس والعملاء.. فالثانوية العامة وفقا لمشروع الدكتور يسرى الجمل.. لم تعد مجرد امتحان يؤديه الطلبة وبناء على تصحيح إجاباتهم تكون هناك الدرجات ومفترق الطرق للحياة الجامعية والمستقبل.. وإنما ستتحول الثانوية العامة إلى نظام شديد الغرابة والتعقيد.. فقد أصبح هناك التقويم الشامل للطالب أو الطالبة فى السنوات الثلاث الخاصة بالمرحلة الثانوية.. هذا التقويم ليست له أى معايير واضحة أو محددة وإنما يضعه التلاميذ فى كل مدرسة وفق رؤيتهم وهواهم.. ويصبح هذا التقويم الذى لا أسس له ولا ضوابط ثابتة ومحددة، تتساوى فيها وتتشابه كل مدارس مصر بمثابة خمسين بالمائة من درجة الطالب أو الطالبة فى الثانوية العامة الجديدة.. ومع هذا التقويم ودرجته.. يخوض الطلبة امتحانا موحدا تضعه وتشرف عليه وزارة التعليم بنفسها وعلى مستوى الجمهورية كلها فى ثلاث مواد.. اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية.. وبالطبع لم يهتم السيد الوزير بأن يشرح لنا فلسفته فى إدخال درجة التربية الدينية فى مجموع الثانوية العامة لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة فى مصر.. وسنجد فيما بعد وفقا لهذه الرؤية الحكيمة أن الكنيسة تدخلت سرا وجعلت امتحان الدين المسيحى سهلا حتى تضمن التفوق المسيحى وليكون معظم أوائل الثانوية العامة من المسيحيين.. والعكس تماما سيقال فى الأوساط المسيحية عن امتحان الدين الإسلامى.. وما الداعى أصلا لمثل هذه الرؤية الغبية والطائشة.. ثم كيف يسعد السيد وزير التعليم وهو يقرر فجأة.. وفى عصر السماوات والحدود المفتوحة والثقافات المتاحة للجميع.. بألا يتعلم المصريون الجدد إلا لغة أجنبية واحدة وليس اثنتين كما كان حاصلا. على أية حال.. وبعد التقويم الشامل ودرجته.. ثم درجات الامتحان الموحد فى اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية الدينية.. يتم رصد الدرجات ووضع الحدود التى لابد أن يتجاوزها الطالب أو الطالبة حتى ينتقل للمرحلة الثالثة من امتحان الثانوية العامة.. وهى المرحلة الخاصة بالمواد الدراسية المتخصصة.. الرياضيات والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا.. حيث سيختار الطلبة الذين اجتازوا مرحلتى التقويم الشامل والامتحانات الموحدة نوع وطبيعة المواد التى سيدرسونها تمهيدا لمواصلة دراستهم الجامعية.. وفى هذه المرحلة.. ترفع وزارة التعليم يدها.. وتترك كل مدرسة تنتقى ما تشاء من بنك الأسئلة لتمتحن فيها طلابها.. وهو ما يعنى أننا سنشهد امتحانات للثانوية العامة فى المواد الأساسية التى هى الرهان الحقيقى على المستقبل.. الرياضيات والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء والتاريخ.. ولكنها ليست امتحانات موحدة على مستوى مصر.. بل ولا حتى على مستوى المحافظة أو المدينة أو حتى المنطقة التعليمية.. وإنما على مستوى كل مدرسة قائمة بذاتها.. أى أن ناظر ومدرسى مدرسة صغيرة فى إحدى القرى فى أسيوط أو الشرقية.. سيصبحون أحرارا فى اختيار أسئلة الثانوية العامة الخاصة بهم.. وهنا لابد أن أتوقف أمام التفسير سابق التجهيز الذى سيقوله الوزير الرائع واعتاد دائما أن يقوله.. وهو أنه ليست هناك مدرسة واحدة ستضع أسئلة الثانوية العامة من تلقاء نفسها وإنما كل المدارس ملزمة باختيار أسئلتها من بنك المعلومات المركزى التابع للوزارة.. وهو كلام محض خيال وهراء.. لأننا فى مصر نملك ألفى وثلاثمائة مدرسة ثانوية فى مصر.. فهل سيمتلك هذا البنك أسئلة تكفى لكل هذا العدد.. وهل الأسئلة التى فى البنك كلها على درجة واحدة من الصعوبة أو السهولة.. أم أننا ممكن أن نجد مدرسة اختارت فى الفيزياء مثل أصعب خمسة أسئلة.. بينما مدرسة أخرى وفى محافظة أخرى اختارت لنفس المادة أسهل خمسة أسئلة لطلبتها.. ومن الذى سيختار الأسئلة فى كل مدرسة.. وما هى حالته النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.. خاصة أننا لا نتكلم عن مادة واحدة وإنما عن مواد كثيرة. ووفقا لنتيجة الطالب فى المرحلة الثالثة الخاصة بالمواد الدراسية المتخصصة التى ستضعها كل مدرسة على هواها.. لابد من خوض امتحانات المرحلة الرابعة وهى اختبارات القدرات النوعية التى ستضعها الجامعات وكلياتها.. وستشرف الكليات والجامعات على هذه المرحلة وتعود بعدها.. ووفقا لنتائج هذه الاختبارات.. لتضع الحدود الدنيا لدرجات قبول طلبة جدد بكل كلية. لو تخيل أى أحد منكم أننى أهذى أو أهزل أو أبالغ.. فأنا مضطر لأن أقسم بالله على أننى لست كذلك وأن هذا هو النظام الجديد الذى اختاره الدكتور يسرى الجمل وزير التعليم للثانوية العامة فى مصر.. وقد حاولت قدر استطاعتى تبسيط هذا النظام شديد الغرابة والتعقيد.. حتى يبدو كأنه نظام قابل للفهم أو حتى قابل للمناقشة. فالسيد وزير التعليم.. نسى من الأصل والأساس حال مدارسنا المصرية.. ونسى حال المدرسين وواقعهم الاقتصادى والثقافى والاجتماعى.. ونسى الأسباب والدواعى التى خلقت لنا سرطانا يتزايد عاما بعد آخر اسمه الدروس الخصوصية.. ونسى أصلا أنه مواطن مصرى مفترض فيه أنه يعلم بالواقع المصرى الحقيقى كما يعيشه المصريون فى بيوتهم وشوارعهم ومدارسهم وليس كما يقرأه المستشارون أو يتخيلونه فى تقاريرهم.. فبالنسبة لهذا النظام الجديد للثانوية العامة.. أظن أن أول ما يحتاجه هذا النظام هو مدرسة منتظمة ومستقرة وقوية وقادرة ومحكمة.. فهل لدينا مثل هذه المدرسة.. ولو صدمنى السيد الوزير مؤكدا أن مدارسنا المصرية بخير.. فسأدعوه لأن يرجع ويقرأ كل ما قيل العام الماضى عن المدارس المصرية بعدما أصبح ذلك العام هو الذى اختارته السيدة سوزان مبارك لتطلق مبادرتها لتطوير المدارس الحكومية فى مصر.. وهو ما يعنى أنه حتى سوزان مبارك نفسها.. باتت تعلم بما آل إليه حال وواقع المدرسة المصرية.. أما نحن.. فى الشوارع والبيوت.. فلسنا فى حاجة إلى تقارير أو خبراء أو مبادرات أو مؤتمرات لنعرف حال التعليم والمدارس فى مصر.. ولا نحترم أولئك المستشارين وكل الموظفين الذين يتعامون عن الواقع ولا يعنيهم إلا تجميل الصورة أمام رؤسائهم حتى وإن كان الثمن هو المدرسة المصرية نفسها وكان تلاميذ مصر وتلميذاتها الذين باتوا مطالبين بأن يتقاسموا مع كثير من الكبار.. فواتير حساب كل ما حدث أو سوف يحدث فى مصر. فالسيد وزير التعليم.. الذى أصبح يريد الآن أن يضع خمسين بالمائة من التقويم الشامل لكل طالب فى يد المدارس.. فاته أن يدرك أن مثل هذا التقويم يحتاج إلى مدرسة حقيقية.. وليس مدرسة مزورة لا تضم إلا مجرد مبنى وبعض الأثاث القديم.. وفاته أن يدرك أن هذا التقويم يحتاج لعلاقة صحية وطبيعية وحقيقية دائما بين المدرس وتلاميذه.. مدرس متحقق نفسيا واجتماعيا ومكتف اقتصاديا وتلاميذ توافرت لهم إمكانات البحث والأنشطة.. وقد يكون هذا هو الواقع فى واحد بالمائة من مدارسنا.. لكن فى التسعة والتسعين الباقية.. لن نجد أيا من ذلك.. وإنما سنجد خديجة علاء الدين التلميذة بمدرسة النزهة والتى ماتت خوفا من عقاب مدرس الفصل لعدم إتمامها الواجب.. وسنجد إسلام الذى قتله المدرس فى مدرسة سعد عثمان فى الإسكندرية لأن إسلام أيضا لم يتم واجبه المدرسى.. هذا الرقم أصبح ينقص أيضا كل أولئك التلاميذ الذين شهدت مدارسهم اغتيال طفولتهم وبراءتهم.. وعدد الذين أصابهم اليأس مبكرا جدا فاختاروا الموت خلاصا من حياتهم أو من مدارسهم.. وعدد الذين أدمنوا المخدرات أو الذين خرجوا من مدارسهم بقرار أو اضطرار ألا يعودوا إليها مرة أخرى.. وعدد الذين فقدوا فى مدارسهم الثقة والأمان والمستقبل وحتى البكارة.. مثل بنات المدرسة الثانوية فى 6 أكتوبر والتى تعرضت طالباتها لحالة محزنة وموجعة من التحرش الجماعى.. وتلميذ إحدى مدارس الإسكندرية الذى اغتصبه أستاذه.. وتلميذة أخرى بالإسكندرية أيضا هتك عرضها حارس المدرسة.. بل إن مركز الأرض لحقوق الإنسان أكد أن عام 2008 شهد إحدى عشرة حالة لاعتداء جنسى من المدرسين على الطالبات وعلى الطلبة أيضا.. وأكد المركز المصرى لحقوق الإنسان أن شهر أكتوبر الماضى فقط شهد إحدى وعشرين حادثة تحرش من المدرسين بطالبات الثانوى.. وهكذا تسقط أولى دعاوى الوزير للمطالبة بالتقويم الشامل.. لأنه لن يصبح تقويما شاملا لأى أحد.. وإنما سيصبح بوابة للفساد تفتحها الوزارة لأى مدرس يريد أن يرتشى ولكل أسرة على استعداد لأن ترشو من أجل أولادها.. ثم أين هو المدرس.. فى ظل أوضاعنا الحالية.. الذى سيتمكن من تقويم قرابة الثلاثمائة طالب وطالبة كل عام.. علما بأن الدكتور أحمد درويش سبق أن أعلن هذا الأسبوع فقط أن هناك فى مدارس مصر أربعمائة وثمانية وعشرين ألف مدرس بدون مؤهلات جامعية تمنحهم القدرة على القيام بواجبهم الأساسى وهو التعليم فى معظم المدارس المصرية.. ثم هل نجحنا بالفعل فى حسم وحل كل أوجاع وأزمات الجامعات المصرية لنعهد إليها بامتحانات قبول خاصة بالثانوية العامة؟ وهل سيجرى ذلك على حساب التعليم الجامعى؟ طبعا غير الوساطات والمجاملات وأوراق الفساد والفوضى التى ستصبح هى الغالبة وصاحبة القرار الأخير فى المستقبل والمصير وليس مكتب التنسيق العادل والذى يتساوى أمامه الجميع. نأتى بعد ذلك.. لكل هذه الدرجات والمراحل.. فأنا أريد أن أسأل عن المبرر والضرورة.. ولماذا تتعامل الدولة مع التعليم على أنه مجرد شارع حقير فى مدينة صغيرة وليست مهمة؟ فيقرر رئيس تلك المدينة يوما ما أن يصبح هذا الشارع اتجاها واحدا.. ويصحو يوما ليقرر أنه أصبح اتجاهين.. ويغضب مرة من زوجته أو عليها فيقرر فجأة أنه أصبح شارعا للمشاة فقط.. وما كل هذا العبث.. وكل هذه الفوضى.. إن التعليم فى كل أمة.. هو ركيزة المستقبل وهو السلاح الحقيقى.. المستقبل الحقيقى والرهان الدائم عليه لهذه الأمة.. ثم ألم يحن بعد الوقت لتدرك حكومتنا وحزبنا ووزاراتنا أننا دولة نامية.. وأحيانا دولة فقيرة.. وأن الجرى وراء الشكل الزائف للتحضر لن يفيدنا فى شىء ولن يغير تفاصيل واقعنا الحزين المسكون باليأس والمعاناة والإحباط.. حسبى الله ونعم الوكيل.
