وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ اليوم، الثلاثاء، برئاسة صفوت الشريف على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويهدف إلى الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام تدريجياً ليمتد إلى جميع أفراد المجتمع والتوسع فى المزايا التأمينية المكفولة بمقتضى أحكام القانون وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى نص بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة متبقية حتى سن الستين، ومن منطلق هذا الحكم التاريخى أحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشه عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض، وقد تم تنفيذ هذا الحكم على نصف مليون من أصحاب المعاش الذين انتهت خدمتهم نتيجة خصخصة الكثير من شركات القطاع العام، كما تم صرف متجمدات المعاش بأثر رجعى عن خمس سنوات سابقة. وفى بداية المناقشات عرضت الدكتورة سلوى شعراوى مقررة الموضوع شروع القانون تعديل قانون التأمين الاجتماعى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن مشروع القانون خطوة إيجابية على بداية إصلاح المعاشات، وكان تخصيصاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى تحسين أحوال أصحاب المعاشات مشيرة إلى أن مشروع القانون خصص العدالة الاجتماعية للذين خرجوا على المعاش منذ 5 سنوات. وقالت إن التعديل خطوة إيجابية لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فى الحصول على الأجر المنتظر إلى أن مشروع القانون عالج القصور والتشوهات فى القانون القديم لأصحاب المعاشات نتيجة لبرنامج الخصخصة للقطاع العام بالإضافة لإتاحة الفرصة لأفراد القوات المسلحة الجمع بين المعاش العسكرى والإصابة وعلى شراء سنوات سابقة.. وهو مشروع مهم وجاء فى الوقت المناسب. وتحدث الدكتور على لطفى قائلاً إن مشروع القانون خطوة مهمة لإعادة الحقوق لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أنه من أفضل النظم لضمان الحصول على المعاشات، خاصة المعاش المبكر بدون تخصيص، وقال إن صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعى يعانى من السيولة، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم المعاشات لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات واقترح على لطفى رفع سن المعاش من 60 عاماً إلى 65 عاماً لرفع العبء عن الصندوقين. وقال محمد رجب زعيم الأغلبية إن عدم تخصيص المعاش المبكر أمر مهم لضرورة رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، مؤكداً على أنه أعاد الحقوق لأصحابها خاصة بعد خصخصة شركات القطاع العام. وأشار المستشار رجاء العربى إلى أن حكم المحكمة الدستورية كلف الوزارة الكثير, وتساءل المستشار رجاء العربى لماذا لم تقدم وزارة المالية التعديل قبل حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن مشروع القانون أعاد التوازن لأصحاب المعاشات دون سن الستين.
