قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك"، لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنايات مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه، وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا، وقضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين.. الأولى بمساحة 620 فدانا بالأمر المباشر من إبراهيم سليمان والثانية بمساحة 265 فدانا بإجراء من المتهمين فؤاد مدبولى وحسن فاضل ومحمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الإسكان الأسبق. وذلك على خلاف العقد، قاصدين من ذلك تربيح راسخ والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه بدون وجه حق.
