تهدد ظاهرة "القرصنة الفضائية" اقتصاديات الدول، خصوصاً التى تملك أو تبث منها محطات فضائية، وازدادت هذه الظاهرة مع الأزمة المالية العالمية الحالية. حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصدار تعليمات إلى الجمارك بمنع دخول الأجهزة التى تحمل خاصية فك شفرة المحطات الفضائية المدفوعة، خصوصاً وأنها دولة مالكة للعديد من القنوات الفضائية، وتكبدت العديد من الخسائر فى السنوات الماضية بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية الفكرية، وقيام العديد من المشاهدين باستخدام أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية للتمكن من مشاهدتها بدون مقابل. الأمر الذى يهدد الشركات التى تستثمر أموالاً طائلة لشراء حقوق البث، كما تهدد فرص عمل الآلاف من الموظفين فى مجال البث التلفزيونى ويؤثر بالسلب على استمرار هذه المحطات وضمان تقديم محتوى يحترم المشاهدين. وقال عبد الرحمن الهزّاع، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلى، إنّ المملكة تسعى إلى الحدّ من معدلات القرصنة، وتبنى مفهوماً صارماً فى هذا الصدد، لمعرفة الأشخاص الذين يتاجرون فى هذه الأجهزة بطرق غير قانونية ومحاسبتهم، لافتاً إلى أن القرصنة تخالف قيمنا الدينية وتتسبب فى إضعاف الاقتصاد الوطنى والنتاج الفكرى، وتشويه صورة المملكة، إضافة إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين. من جانبه قال سكوت بتلر، المدير التنفيذى فى "الاتحاد العربى لمكافحة القرصنة"، من المعروف إن المملكة رائدة على مستوى العالم العربى فى مجال البث الفضائى، ويدرك المسئولون تماماً آثار فك تشفير القنوات الفضائية المدفوعة على هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه الممارسات الخاطئة تؤدى إلى إلحاق الضرر بالشركات التى تستثمر أموالاً طائلة لشراء حقوق البث، وتهدد فرص عمل الآلاف من الموظفين فى مجال البث التلفزيونى، وقد يتبادر إلى ذهن المستهلك أنه يعقد صفقة جيدة عندما يشترى هذه الأجهزة، إلا أنّ ما يقوم به فى الواقع هو شراء معدّات غير موثوق بها، تجعل منه مشاركاً فى هذه المخالفات. تنتشر أجهزة استقبال المحطات التلفزيونية المدفوعة فى العديد من الأسواق الخليجية، الأمر الذى دفع عدة دول بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وقطر، إلى إطلاق حملات مكثفة لمنع دخول وبيع هذه الأجهزة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال إمكانية الحصول على هذه الأجهزة متوفرة عن طريق الأسواق السرية والبرامج والتطبيقات وبطاقات المشاركة، التى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت أو الأشخاص الذين يستغلون هذه الجوانب، ويتعاون القطاع الحكومى والخاص فى المنطقة على اعتماد المزيد من البرامج الفاعلة، لمواجهة الآثار المتزايدة لهذه التهديدات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى. تقدر حجم القرصنة فى العالم ب250 مليار دولار، وحجم خسائر منتجى الأفلام بلغ 18 مليار دولار، وخسائر منتجى الموسيقى مليارا دولار، فى حين بلغت القرصنة على المحتوى فى مجالات البث الإذاعى والتلفزيونى المشفر فى مصر عن طريق الوصلات فقط 100 مليون جنيه. وأكد ناصر فؤاد نائب رئيس اتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية ضرورة وجود إستراتيجية إقليمية لمواجهة القرصنة وتنفيذ القانون والإسراع فى عملية التقاضى، بالإضافة إلى قيام أصحاب الحقوق بفرض مزيد من الأمان على منتجاتهم، لتقليل عمليات القرصنة، موضحاً أن "حق المشاهدة لا يعطى الحق فى البث، وحق امتلاك الشىء لا يعطى لمالكه الحق فى توزيعه".
