كشفت مصادر سياسية عن اشتعال الخلافات داخل مجلس الوزراء حول دخول جهات مصرية في مناقصة شركة المحمول الثالثة حيث يرغب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور طارق كامل في دخول المناقصة في حين يرفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية هذا الأمر جملة وتفصيلا إنطلاقا من أن دخول شركات أجنبية وحصولها على الصفقة سينعش الخزانة بما تدفعه هذا الشركات من ضرائب وعائدات وهو ما لا يتحقق في وضع شركة الاتصالات المملوكة للدولة. وقد سيطرت هذه الخلافات على موقف شركة الاتصالات والهيئة القومية للبريد من دخول المناقصة رغم أن هناك تقارير سيادية حذرت من سيطرة الشركات الأجنبية على قطاع الاتصالات خصوصا أن شبكة موبينل تابعة لشركة أورانج البريطانية ولا يمتلك منها نجيب ساويرس إلا 10% وهو ما ينسحب على شركة فودافون التي تملك أغلب أسهمها شركة فودافون الإنجليزية إلا أن الوزارة ضربت بهذا الأمر عرض الحائط ومارست ضغوطا شديدة على الشركة المصرية للاتصالات وهيئة البريد لعدم الدخول في شراكة مع هيئات أجنبية مناشدة شركة تلي بور الإيطالية ومجموعة أم تي سي الكويتية بالشراكة معها. وقد أسفرت الخلافات داخل مجلس الوزراء على اتفاق الوزراء على تفويض الدكتور نظيف باتخاذ القرار المناسب حيال هذا الأمر بصورة سريعة خصوصا ان آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمشاركة في المناقصة في الخامس من مايو الحالي. وفي سياق متصل حذرت مصادر من إمكانية وجود حالة فساد تحكم موقف الهيئات المصرية من دخول شبكة المحمول الثالثة حيث ترددت أنباء شبة مؤكدة عن تلقي هذه الجهات لهبات مالية ومنح تعاون من العديد من الشركات الأجنبية مقابل الانسحاب من هذا الصفقة وهو ما يشير إلى ان هذه الشركات قد ضحت بأمن مصر القومي وفضلت عليه علاقاتها مع هذه الشركات ووكلائها في مصر المرتبطين بصلات وثيقة مع مجلس الوزراء.
