تلقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، فى إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، وتضمن التقرير ارتفاع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة إلى 60 شركة. وأكد التقرير أنه من المتوقع تضاعف هذه الأعداد فى ضوء ما أبداه وفد رجال الأعمال المصريين المرافق لزيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للجزائر فى أكتوبر 2012 من رغبتهم فى دخول السوق الجزائرية، وبالفعل قام ممثلو عدد من الشركات المصرية مثل (إنبى - صان مصر.. وغيرها) بزيارات تفقدية لدراسة أوضاع السوق الجزائرية تمهيدًا للدخول إلى سوق العمل الجزائرية. وأضاف التقرير، أن هناك زيادة فى عدد العمالة المصرية من 8000 عامل إلى 12000 عامل بنسبة مئوية بلغت 50%، ومن المتوقع تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامى 2013/2014، لاسيما فى ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء. وأوضح التقرير أنه يتم حالياً إقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية على مساحة 2 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعى تتخصص فى تصنيع مواد البناء، ومساهمة الشركات المصرية فى بناء 2 مليون وحدة سكنية فى أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حى سكنى متكامل متضمنًا كافة المرافق والخدمات الأساسية، بجانب إنشاء مزارع نموذجية مشتركة، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية فى هذا القطاع، كما تم الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات الاتصال وتأمين شبكات الاتصال وإنشاء القرى الذكية بالجزائر، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية فى المجال السياحى. وفيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية فى مجال التأمينات الاجتماعية، فتم متابعة موضوع إبرام الاتفاقية الثنائية بين مصر والجزائر فى مجال التأمينات الاجتماعية لما له من أهمية قصوى للعمالة المصرية الحالية، أو أصحاب المعاشات الذين سبق أن عملوا بالجزائر خلال فترات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، حيث أبدى الجانب الجزائرى مؤخرًا بعض الملاحظات على مشروع الاتفاقية المشار إليها. كما تم متابعة أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، حيث تم زيارة موقع بعض الشركات التى يتواجد بها عمالة مصرية بكثافة وعمل عدة لقاءات مع العمالة المصرية للوقف على المشاكل الموجودة فى هذه الشركات وسرعة مواجهة هذه المشاكل لحلها، والتنسيق مع ووزارة العمل الجزائرية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، وإصدار وتجديد تراخيص العمل. وبلغ إجمالى المستحقات المالية للعمالة المصرية، والتى تم تحصيلها خلال هذه الفترة (593539) جنيهًا مصريًا، وهى عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين المصريين العاملين بالجزائر.
