كشف التقرير الذى تلقاه خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالجزائر، زيادة عدد العمالة المصرية من 8 آلاف عامل إلى 12 ألف عامل خلال أربعة أشهر بنسبة مئوية بلغت 50%، متوقعًا تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامي 2013/2014. جاء ذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل للجزائر اكتوبر الماضى بإقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية على مساحة 2 مليون متر مربع تتخصص في تصنيع مواد البناء ومساهمة الشركات المصرية في بناء 2 مليون وحدة سكنية في أقرب وقت، فضلاً عن تكليف شركة المقاولون العرب بإنشاء حي سكني متكامل، والاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية فى إنشاء مزارع نموذجية مشتركة في هذا القطاع وكذلك في مجالات الاتصال وتأمين شبكات الاتصال وإنشاء القرى الذكية بالجزائر و أيضا في المجال السياحي. وأكد التقرير ارتفاع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة في 230/6/2012 إلى 60 شركة في 10/10/2012، ومن المتوقع تضاعف هذه الأعداد في ضوء ما أبداه وفد رجال الأعمال المصريين المرافق لزيارة رئيس مجلس الوزراء من رغبتهم في دخول السوق الجزائرية، لافتا الى انه بالفعل قام ممثلي عدد من الشركات المصرية بزيارات تفقدية لدراسة أوضاع السوق الجزائرية تمهيدًا للدخول إلى سوق العمل الجزائري. وقال التقرير: إنه تم زيارة موقع بعض الشركات التي يتواجد بها عمالة مصرية بكثافة وتم إجراء عدة لقاءات مع العمالة المصرية للوقف على المشاكل الموجودة في هذه الشركات وسرعة مواجهة هذه المشاكل لحلها ، والتنسيق مع ووزارة العمل الجزائرية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، وإصدار وتجديد تراخيص العمل، مشيرًا إلى انه بلغ إجمالي المستحقات المالية للعمالة المصرية، والتي تم تحصيلها خلال هذه الفترة (593539) جنيهًا مصريًا، وهي عبارة عن مستحقات مالية لعدد من المهندسين والمشرفين المصريين العاملين بالجزائر.
