علق د.على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، على قرار د. محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى صدر اليوم، والخاص بتعيين 95 عضوا فى مجلس الشورى: "سيتحملون مسئولية تاريخية، لأنهم سيشاركون فى مجلس مطعون فى شرعيته، وفى حالة الموافقة على الدستور الجديد سيكون "محلل" لإنجاز مجموعة من التشريعات. وأكد على السلمى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع": "كل العناصر التى قبلت التعيين فى مجلس مطعون فى شرعيته، وتم انتخابه بأقل من7% من الناخبين الذين لهم حق التصويت، وكان مطلوبا إلغاؤه فى الدستور الجديد باعتباره مضيعة للوقت والمال ولا يقدم أى شىء له معنى فى الحياة السياسية ومنزوع السلطة التشريعية". وقال السلمى: "سيتحملون مسئولية تاريخية لأنهم فى حالة تمرير الدستور الجديد سيكون للمجلس صفة التشريع لكى يتمكن فى ظل سيطرة أغلبية من تيار الإسلام السياسى، من تمرير مشروعات لا يتحمل رئيس الجمهورية مسئوليتها تُسند لمجلس سينحل بمجرد انتخاب مجلس الشعب القادم". وتابع السلمى: "مجلس الشورى – محلل – لإنجاز مجموعة من التشريعات التى ستقيد الحريات وتُخاطب الاعلام بصورة سلبية، تُزيد من حالة الاحتقان الموجودة حاليا فى مصر، وهذا متناقض مع تبرير البعض بالموافقة على الدستور بأنه سيدعم الاستقرار". وعن رأيه فى جلسة الحوار التى عُقدت اليوم، بمجلس الشورى من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية فى غياب المعارضين قال السلمى: "لم أكن أهتم أنى أتابعها، لأن الجمعية التأسيسية غير ذات صفة وغير قائمة بمجرد تسليمها لمسودة الدستور لرئيس الجمهورية، ولا يحق لأعضائها الحديث عن الدستور بعد ذلك، أو البقاء فى مجلس الشورى واستخدامه بالمخالفة للقانون".
