قرر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان برئاسة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتماد التوصية التى أصدرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب، التى تلزم شركات المياه بتركيب أجهزة قياس بمحطات المياه لتحديد كميات الفاقد من مياه الشرب والقضاء على ظاهرة التقديرات الجزافية لفواتير المياه. وأكد المهندس محمد الألفى مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، أن تحديد وإقلال الفاقد فى مياه الشرب "برنامج الاتزان المائى" يعتبر من أهم البرامج التى سيتم تطويرها فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم على ثلاث مراحل خلال 18 شهراً. وأوضح الألفى، أن المرحلة الأولى تتضمن قيام شركات المياه بتركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه من المحطات، سواء كانت محطات الإنتاج سطحية أو آبار، بالإضافة إلى قيام شركات المياه بمراجعة جميع العدادات المركبة على وصلات المستهلكين والبدء فى استبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات جديدة للعقارات غير المركب لها عدادات، بالإضافة إلى التأكد من تجديد شهادة معايرة العدادات المستخدمة. أما المرحلة الثانية، فتتضمن قيام شركات المياه بتقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة، وذلك بهدف التأكد من السيطرة على كمية المياه داخل شبكات التوزيع، وكذلك قيام الشركات بتركيب عدادات قياس رئيسية لمناطق الخدمة بغرض قياس المياه الداخلة والخارجة من كل منطقة. وأكد الألفى، أن المرحلة الثالثة من برنامج تحديد الفاقد تستلزم قيام شركات المياه البالغ عددها 19 شركة على مستوى الجمهورية بتركيب عدادات قياس على مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب لقياس كمية المياه الخام الداخلة للمحطات.
