طالب وزير العدل البريطانى كريس جارلنج بضرورة منع مرتكبى الجرائم والإرهابيين من استغلال حقوق الإنسان كوسيلة للدفاع عن سلوكهم، هذا فى الوقت الذى تستعد لجنة رسمية لوضع خطط لمشروع قانون حقوقى بريطانى. وقال كريس جارلنج فى مقاله بصحيفة الديلى تليجراف إن التوازن الواضح بين الحقوق والمسئوليات بحاجة الآن إلى تضمينه فى القانون البريطانى فى أعقاب الأحكام الأوروبية القانونية المثيرة للجدل. وأشار وزير العدل إلى أنه قد يدعو بريطانيا إلى تخليها عن عضويتها بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا ما فاز المحافظين فى الانتخابات المقبلة. وستبحث اللجنة التى شكلتها بريطانيا لسن قانون للحقوق يوازن بين الحقوق والمسئوليات ،كيفية عرضه على البرلمان ، حيث يحدد القانون الحقوق الأساسية للمواطنين البريطانيين فى تشريع موحد. وستوصى اللجنة بضرورة تأجيل ذلك التشريع إلى ما بعد الاستفتاء على إستقلال إسكتلندا فى خريف 2014. و لفتت الصحيفة أن تشريع مماثل إستخدم فى بلدان أخرى كان هدفا للمحاكم الأوروبية. وتشير الصحيفة إلى أن مشروع قانون الحقوق الخاصة بالمملكة المتحدة يمكنه أن يساعد فى معالجة بعض الحقوق التى تآكلت بسبب التدابير التشريعية المتعاقبة. ولم يطلب من اللجنة حتى الآن دراسة ما إذا كان ينبغى على بريطانيا مغادرة المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان فى الوقت الحالى. وكانت أحكام صدرت من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أثارت جدلا واسعا فى بريطانيا، إذ نصت على حق المسجونين فى التصويت، ومنع تسليم المشتبه بهم فى أعمال إرهابية. وقد شهدت البلاد جدلا حول تسليم الإرهابى المصرى أبو حمزة إلى الولاياتالمتحدة التى تطالب به لمحاكمته فى أعمال إرهابية تورط فيها. وقال جارلنج: "بصفتى أنتمى للمحافظين، فإننى أعتقد أنه حان الوقت لدراسة كيفية الحد من تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى الشأن البريطانى الداخلى".
