يجري البرلمان البريطاني يوم الجمعة القادم تصويتا على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنح السجناء الحق في التصويت بالإنتخابات. ويعارض الغالبية من أعضاء مجلس العموم منح السجناء الحق في التصويت في الإنتخابات بشكل عام ولكن التصويت سيجري على واحد من ثلاثة إختيارات هي: منح السجناء لفترة عقوبة تقل عن أربع سنوات الحق في التصويت أو منح السجناء لفترة عقوبة تصل إلى ستة أشهر أو أقل الحق في التصويت أو الإختيار الأخير والذي تشير التوقعات لتأييد الغالبية من الأعضاء له هو رفض حق السجناء في التصويت بشكل عام. كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أشار لمعارضته منح السجناء الحق في التصويت كجزء من منحهم حقوقهم الديمقراطية وفقا لقرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وقال وزير العدل البريطاني كريس جرايلينج إن النواب سيمارسون قبل إنتهاء المهلة المحددة من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة القادم الفرصة للتصويت على التشريع الجديد والذي سيتم مشروع القانون الخاص به يوم الخميس القادم. ويعد موضوع التصويت على منح السجناء الحق في التصويت في الإنتخابات واحدا من النقاط الخلافية بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي والتي تصل إلى مواجهة بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وقادة الإتحاد الأوربي حول زيادة الموازنة الجديدة للإتحاد الأوربي نهاية الأسبوع الحالي.