وقع أكثر من ثلاثة آلاف مواطن سعودى، من بينهم أكاديميون وكُتّاب رأى ومثقفون وطلاب من الجنسين، على بيان حول "مبادرة قيادة المرأة للسيارة"، وقاموا بإرساله إلى مجلس الشورى لدراسته. ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية على موقعها اليوم الثلاثاء، عن الباحث عبد الله عبد الستار العلمى قوله إن البيان يشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية وتحليل علمى للجانب الإيجابى لقيادة المرأة، والنتائج السلبية الناجمة عن وجود مئات الآلاف من السائقين الأجانب، مشيرا إلى أن البيان تم إرساله أمس بالفاكس إلى رئاسة مجلس الشورى، وقال "نحن فى انتظار جواب منهم لنعرض عليهم الموضوع شفهيا". وأوضح العلمى أن انضمام النساء لعضوية مجلس الشورى يعد أمرا إيجابيا لجهة مناقشة قضايا المرأة، ومنهن مطلقات ومعنَفات وصاحبات نفقة وسفر وغيرها، موضحاً أن حق المرأة فى التنقل بنفسها هو حق إنسانى مشروع. ولفت إلى أنه حتى مع وجود معارضين، فهذا لا ينفى حقها فى القيادة، وأن المعترضة غير مجبرة على القيادة، ومَنْ ترغب بالقيادة فلها الحق مع الالتزام بضوابط شرعية يحددها العلماء. ورفعت سعوديات فى أغسطس الماضى التماساً إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز يطالبنه فيها بالسماح للنساء فى المملكة، بقيادة السيارات، وخصوصا اللواتى يملكن رخص قيادة من دول أخرى، بحسب نص العريضة المفتوحة للتوقيع على الإنترنت. وتطالب العريضة التى وقعها أكثر من 600 رجل وامرأة، الملك عبد الله بأن يأخذ فى الاعتبار مبادرتنا "سأقود سيارتى بنفسى"، وذلك لتشجيع النساء الحاصلات على رخص قيادة من دول مجاورة على الاستغناء عن السائق، والبدء بالقيادة عند الضرورة". من بين موقعى العريضة السعودية منال الشريف التى أصبحت العام الماضى رمزا لقضية السماح للنساء بالقيادة فى السعودية، وهى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من القيادة. وكانت الشريف اعتقلت فى مايو 2011 لعشرة أيام بعدما نشرت على يوتيوب شريطا ظهرت فيه وهى تقود سيارة. وتمنع قيادة المرأة للسيارة فى السعودية وتفتى هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر القضية قضية رأى عام فى المجتمع السعودى.
