قال نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين رئيس النادى، إن قرار النادى بالامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، إنما يأتى فى ضوء التقاعس عن تنفيذ الوعود السابقة، وفى مقدمتها معاودة حصار المحكمة الدستورية العليا. كان نادى قضاة مجلس الدولة قد وضع 5 شروط للاشتراك فى عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل فى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء خلال إجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداءات المتبادلة، وقيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء بوثائق تأمين، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون، وحقهم فى الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم دون أن يلقوا المعاونة الواجبة من القائمين على تأمين اللجان. وقال نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان له مساء اليوم، إنه فوجئ بأن الوعود والعهود قد كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور، وقد تبين ذلك من معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم، تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة. وأضاف البيان، أن المسئولين عن الأمن أقروا للمحكمة الدستورية أنه ليس باستطاعتهم فعل أى شىء، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، متسائلا: "علام الاستفتاء على دستور يكبل ويقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه؟". وأكد أنه، تكشّف لمجلس إدارة النادى عدم صدق الادعاء بإبرام وثيقة تأمين القضاة التى تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادى بتمام إنجاز أمر الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا بررت عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفو الوعد. وأضاف النادى فى بيانه، قائلا "وإزاء هذا التقاعس عن تنفيذ الوعود ونقضها، وعدم جواز استمرار التصويت على مشروع دستور فى استفتاء بينما المحكمة المعنية بتنفيذه محاصرة وعدم الانعقاد لمباشرة مهامها بإعلانات دستورية منعدمة، لذلك رأى نادى قُضاة مجلس الدولة وقد غاب الوفاء بالعهد المقطوع من الجهات المسئولة بالدولة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، تنفيذ ما اشترطه قُضاة المجلس، فإنهم يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن عدم المشاركة". موضوعات متعلقة نادى قضاة مجلس الدولة يعلن مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء
