صرح المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة ان 2000 مستشار بمجلس الدولة قرروا الاشراف على الاستفتاء وان 50 مستشار فقط اعتذروا على الاشراف. ومن جانبه اصدر نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بيانا اكد فيه على موافقه قضاته على الاشراف فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت المقبل وذلك بعد الاستجابة لجميع مطالبهم التى طلبوها لقبولهم الاشراف على الاستفتاء. وقال المستشار محمد حسن وكيل نادى مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم النادى انهم أبلغوا من مجلس الوزراء بانه تم الاستجابة لجميع مطالبهم وتكليف وزارة الداخلية بتأمين مقرات اللجان وتم عمل وثيقة تأمين على القضاة بالاضافة الى ان اللجنة العليا للاستفتاء وعدت بمنع الدعاية خارج اللجان الانتخابية. وقال المستشار حسن: بأننا كقضاة عندما تأكدنا من ان جميع مطالبنا قد تم الاستجابة لها، قررنا القيام بواجبنا الوطنى والاشراف على الاستفتاء، مؤكدا على وجود غرفة عمليات يداخل النادي لتلقى اى شكاوى او تجاوزات قد تحدث اثناء الاستفتاء. وكان نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد اصدر بيانا اكد فيه على المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت المقبل، وذلك دون انتظار أى مقابل وبتوافر شروط طالبوا من الدولة تحقيقها قبل السبت المقبل، وتهيئة المناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء التي من بينها إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد بمنع الحشود التى تنزل إلى الشارع لتصطدم مع حشود أخرى، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة عملها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى صاحب السيادة. كما اشترط نادى قضاة مجلس الدولة تأمين اللجنة العليا للاستفتاء للإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات المتبادلة وقيام الدولة بوثائق تأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافى على النحو الذى كفله القانون وحقهم فى الانسحاب من لجنهم إذا تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم، على أن تشكل لجنة برئاسة مجلس إدارة النادى لمتابعة تنفيذ تلك الشروط