اعتبرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون أفضل السبل بالنسبة لفلسطين للضغط على إسرائيل بخصوص مشروع بناء ثلاثة آلاف منزل فى الضفة الغربية، ضمن المشروع الاستيطانى المسمى (إى 1). وأضافت الصحيفة البريطانية، فى مقال تحليلى أوردته على موقعها الإلكترونى، "أن تصويت الأممالمتحدة لإقامة دولة فلسطينية سيضع إجراءات المحكمة الجنائية فى الإطار الشرعى لها، الأمر الذى قد يثير المخاوف لدى إسرائيل من الملاحقات القضائية، وقد يسهم فى مساعدة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين". ورجحت الصحيفة أن يكون لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية الخطوة الأفضل التى تتخذها، فى حال ما تمكنت من مقاومة الضغط المحتوم من قبل الغرب لمنع لجوئها للجنائية، مؤكدة قلق الإسرائيليين وتخوفهم من لجوء الفلسطينيين إلى الجنائية مما يبدو علنا. ونوهت الصحيفة إلى أن كلا من مجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، أكدت أن جميع المستعمرات الإسرائيلية تعد خرقا للمادة 49، بمعنى أنه لا توجد أى حكومة، ولا حتى الولاياتالمتحدة، تعتبر بناء المستوطنات قانونيا، موضحة أن الإسرائيليين قلقون من الإجراءات القانونية التى يطلقون عليها "الحرب القانونية"، نظرا لأنها من الممكن أن تكون أكثر فعالية للقضاء على المستوطنات اليهودية، بالرغم من أن ذلك لا يهدد حق إسرائيل فى الوجود. ورأت الصحيفة أن من شأن المعركة القانونية فى المحكمة الجنائية الدولية، أن تكشف إستراتيجية الاستيطان الإسرائيلية - من سرقة الأراضى من الفلسطينيين، وتمتع المستعمرات اليهودية بالمياه الرخيصة غير المحدودة، فى الوقت الذى تخضع فيه القرى الفلسطينية المجاورة للتقنين ولارتفاع الرسوم، مشيرة إلى أن ما لا ترغب فيه إسرائيل فى الوقت الراهن هو الدفاع عن المستوطنات فى مجملها أمام محكمة دولية، مع وجود خطر يلوح بمحاكمتها كونها تخترق قوانين الحرب. وأضافت الصحيفة: "فى حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بعدم شرعية المستوطنات، فإن ذلك سيثير احتمالات أخرى مثيرة للاهتمام بالنسبة للإجراءات القانونية الفلسطينية، وتساءلت: "هل ستظل البنوك الأجنبية على استعداد لنقل ملايين الدولارات التى تبرع بها الأمريكيون لبناء المستوطنات، أو لشراء ممتلكات فى الأراضى المحتلة، إذا أدركوا أن هذه المستوطنات خرق للقانون الدولى.. وهو الاتجاه الذى تمضى فيه أوروبا قدما ؟". وخلصت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أنه فى حال أراد أوباما إعادة النظر فى استئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين، لاسيما عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية، فإن لجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومباشرة إجراءاتها، لن يكون له أى أثر على تلك المحادثات.
