تعددت النوايا الامريكية تجاه التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت العديد من المؤسسات السياسية الأمريكية، قد ابدت تأييدا جماعيا في مجلسي النواب والشيوخ لصالح قرار منح الدعم غير المشروط خاصة بعد القصف الاسرائيلي على غزة. وذكرت صحيفة الجارديان، اليوم السبت، أن السفيرة الامريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس كانت من أشد المعارضين للطلب الفلسطيني للاعتراف بالدولة في الأممالمتحدة، . والتي ظهرت في عزلة تامة خلال التصويت على قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب، وكانت ضد إقامة دولة فلسطينية، وتشير الصحيفة "أنه من الواضح أن المؤسسة السياسية الامريكية بشكل كامل وراء ظهرها"، وذلك على حد وصف الصحيفة البريطانية. وفي الوقت ذاته قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو معاقبة الجانب الفلسطيني على الخطوة التي اتخذها بأن قرر الإعلان عن توسيع المستوطنات اليهودية القائمة في إطار خطة إسرائيلية عرفت باسم "E1" لربط القدس مع واحدة من أكبر المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي مستوطنة "معاليه ادوميم". ومن المقرر أن تندثر قطعة كبيرة من الأراضي الفلسطينية بسبب بناء هذه المستوطنات وربط المستوطنة بمناطق فلسطينية، وأضافت الصحيفة أن الأهم من ذلك، هو عزل المزيد من مناطق القدسالشرقيةالمحتلة عن بقية الضفة الغربية، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل تطالب بحصول إسرائيل على المدينة بأكملها. وقال نتنياهو أن خطوة الفلسطينيين للذهاب إلى الأممالمتحدة يشكل تهديدا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن من يقرأ الاعلان يعتبر أنه بمثابة ضربة التسوية الهادفة لانهاء الصراع. وألمحت الصحيفة إلى أن الخطوة القادمة للجانب الفلسطيني تتمثل في احتمال الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) للتنديد ببناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية ، معتبرة أنها خطوة ذكية اذا كان بامكانهم مقاومة الضغط الغربي. وحاولت الولاياتالمتحدة وبريطانيا الضغط على الجانب الفلسطيني للتخلي عن للحصول الحق في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أساس أن ذلك يعرقل عملية السلام في المنطقة، ومع ذلك، فمن الصعب أن نتصور أن واشنطن ولندن لا تشعر بالقلق أيضا إزاء الآثار المترتبة إذا توجهت فلسطين إلى المحكمة متهمة الغرب والافارقة وأمراء العالم بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأشارت الصحيفة ألى ان الفلسطينيين اثاروا قضية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بالمستوطنات، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، هذا الاسبوع انه اذا كانت اسرائيل تدفع قدما في بناء المستوطنات، فإن حكومته ستتوجه إلى المحكمة للحصول على تعويض. وأضاف المالكي "ثم سنكون قادرين على مقاضاة إسرائيل بالنسبة لجميع الجرائم التي ارتكبت من الحرب ضد شعبنا في الماضي، وخاصة بناء المستوطنات، مضيفا "كل هذا يتوقف على ما اذا كانت اسرائيل ستستمر مع خطة التسوية فيها."
