أقام كل من أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وزينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وإنجى الحداد رئيس المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات، وذلك للتحقق من الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الأولى التى تمت فى 15 ديسمبر الحالى، والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر، على أن تبين هذه الكشوف اسم القاضى المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالإشراف عليها. وقالت الدعوى التى حملت رقم 13713 لسنة 67 قضائية، إنه تمت الدعوة للاستفتاء الشعبى على الدستور الذى تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومى 15 و22 ديسمبر الحالى، وهذه الدعوى صاحبت عدم رغبة قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 فى المائة من الإشراف على الاستفتاء، وقد تبين للكافة أثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا فى الإعداد للإشراف على الاستفتاء، وأن منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوقية اكتشفت وجود أساتذة من الجامعات وموظفين عموميين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 والذى ألزمت المادة 39 منه الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء. كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات فى إجراء الاستفتاء وقد تم الإبلاغ عنها وحيث إن المرحلة الثانية لإجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء، وهل هم قضاة أم أشخاص آخرين، لهذا أقيمت هذه الدعوى مطالبين بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتسليمهم صورة من كشوف أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاستفتاء لإظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمساواة.
