أقام اليوم الأحد كل من أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، و رئيس حزب الغد، و رئيس حزب مصر الفتاة، و رئيس حزب المحافظين، و رئيس المنظمة الافرومصرية لحقوق الانسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع اعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الاشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الاولى التى تمت فى 15 ديسمبر الحالى والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالى. وأوضحت الدعوى أن الهدف من ذلك هو أن تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالاشراف عليها. وقالت الدعوى التى حملت 13713 لسنه 67 قضائية انه تم الدعوه للاستفتاء الشعبى على الدستور الذى تم وضعه من الجمعيه التاسيسية للدستور وحدد يومى 15 و22 ديسمبر الحالى وهذه الدعوه صاحبت عدم رغبة قضاة مصر واعضاء النيابة العامة بنسبة 90 % على الاشراف على الاستفتاء. واكدت الدعوى انه قد تبين للكافه أثناء اجراء استفتاء المرحلة الاولى ان عدد القضاة واعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا فى الاعداد للاشراف على الاستفتاء وان منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوقية اكتشف وجود اساتذه من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالاشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاه واعضاء الهيئات القضائية، كما أوضحت الدعوى أن كل ذلك جاء بالمخالفه للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 والذى الزمت الماده 39 منه على الاشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء على الدستور. واضافت ايضًا أنه تم اكتشاف كثير من المخالفات فى اجراء الاستفتاء وقد تم الابلاغ عنها وحيث ان المرحلة الثانية لاجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم فلابد ان يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاه ام اشخاص اخرون.
