تقدم اليوم الأحد، كلا من أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ورئيس حزب الغد، ورئيس حزب مصر الفتاة، ورئيس حزب المحافظين، ورئيس المنظمة الأفرومصرية لحقوق الانسان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضاءي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمده من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الرئيسية والفرعية، وغرف العمليات، وذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء فى مرحلتها الأولى التى تمت في 15 ديسمبر الحالي والمرحلة الثانية المحدد لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي. وأوضحت الدعوى، أن الهدف من ذلك هو أن تبين هذه الكشوف اسم العضو المستشار المشرف وجهه العمل التابع لها، والدرجة الوظيفية والدائرة الانتخابية التى قام بالإشراف عليها. وقالت الدعوى، التي حملت 13713 لسنه 67 قضائية إنه تم الدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور الذى تم وضعه من الجمعية التأسيسية للدستور وحدد يومي 15 و22 ديسمبر الحالي، وهذه الدعوة صاحبت عدم رغبه قضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة بنسبة 90 % على الإشراف على الاستفتاء. وأكدت أنه قد تبين للكافة أثناء إجراء استفتاء المرحلة الأولى، أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لم يكن كافيًا في الاعداد للإشراف على الاستفتاء، وأن منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوقية اكتشف وجود أساتذة من الجامعات، وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف على الاستفتاء داخل اللجان بدلا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية. كما أوضحت الدعوى، أن كل ذلك جاء بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 والذى ألزمت المادة 39 منه على الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء على الدستور. وأضافت، أنه تم اكتشاف كثير من المخالفات فى اجراء الاستفتاء، وقد تم الإبلاغ عنها؛ وحيث أن المرحلة الثانية لاجراء الاستفتاء ستكون يوم السبت القادم، فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على عمليات الاستفتاء هل هم قضاة أم أشخاص أخرون. للتعرف على لجنتك الانتخابية ..اضغط هنا عبر الموبايل ..اضغط هنا