طالب جريس إسكندر جرجس، المقيم بشارع الأولياء غربال، بتنفيذ قرار المحكمة الصادر له من محكمة أسرة محرم بك، فى القضية رقم 415 لسنة 2004، بشأن تطليق غيابى بتاريخ 24/12/2005 من زوجته، استنادا على استحكام حالة النفور واستحالة الحياة بينهما، والفرقة التى دامت 3 سنوات قبل حكم الطلاق. ومازالت أوراق القضية محل بحث على مكتب الأنبا بولا، أسقف الغربية رئيس المجلس الاكليريكى الخاص بالأحوال الشخصية، والذى اتهمه جرجس بعدم تفعيل المادة (50) من لائحة التعديلات الجدية التى وضعها المجلس الملى العام، لتسهيل حصوله على التطليق الرسمى من الكنيسة، بعد أن حصل عليه من المحكمة، خاصة بعد توافر أهم شرط من شروط الطلاق، وهو إثبات واقعة زنا على زوجته – بحسب اتهاماته لها – فى محضر شرطة رقم (2) أحوال، قسم شرطة كرموز، بتاريخ 15/3/2008. من جانبه، أشار دكتور كميل صديق، عضو المجلس الملى بالإسكندرية، إلى أن الحكم الصادر من المحكمة بالطلاق لعلة استحالة العشرة والنفور، يعد حكما غير كاف فى رأى الكنيسة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على نص المادة 38، لأن الكنيسة تسير على الرأى الفقهى الشهير "لا اجتهاد مع النص"، حيث إن المجلس الملى بالقاهرة قد بنى تعديلاته وفقا لنص الإنجيل الذى لا يستطيع الخروج عنه، رغم اعتراضات البعض على تضييق الخناق حول حالات الطلاق، وحصرها فى الأمور التى سمح بها الإنجيل فقط. وقال صديق إن المادة لها العديد من الأحكام التى لابد من الالتزام بها، مفرقا بين حكم بطلان الزواج الذى يأتى بناء على إثبات التدليس وإخفاء الحقيقة من أحد الطرفين، مثل فقدانه العقلية أو المرض العضال الذى يعوق حياته الزوجية وإصابته به قبل الزواج دون علم الطرف الآخر، أو البطلان لتغيير أحد الطرفين ديانته، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المحكمة فى مرحلتى الزواج بالكنيسة، فالمحكمة تمثل مرحلة التوثيق المدنى التى تأتى بعد مرحلة الزواج الروحانى، وعند دعوى بطلان الزواج أو التطليق تسير الأمور بالعكس، حيث تبدأ المحكمة لفض الزواج من الناحية المدنية، ثم تنهى بالكنيسة، إلا أنه ليس بالضرورة كل حكم طلاق يحصل على موافقة الكنيسة التى تلتزم بنص الإنجيل، وأكد أن الكنيسة لا تمنح حكم الطلاق أو بطلان الزواج إلا بعد الحكم الابتدائى والاستئناف والنقض، للتأكد من فض الزواج تماما من الناحية المدنية، وإذا توافرت الشروط يحصل الطرف الآخر على تصريح الزواج الثانى له.
