وقعت سوريا وتركيا اليوم، الخميس، اتفاقيتين للمساعدة القضائية فى المسائل المدنية والتجارية ونقل المحكومين بين البلدين. وقع الاتفاقيتين عن الجانب السورى القاضى محمد الغفرى وزير العدل وعن الجانب التركى محمد على شاهين وزير العدل التركى الذى يزور دمشق حاليا. وأشار الوزير الغفرى إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين سوريا وتركيا، وفتح آفاق واسعة لتطورها, مشيرا إلى أن الاتفاقية تتعلق بالحماية القانونية الأولى لمواطنى البلدين وحماية الأشخاص الاعتباريين فى كلا البلدين، وأنواعا من المساعدة القضائية وإعفاء من الرسوم القضائية كما تضمنت اعترافا بالأحكام القضائية وتنفيذها. وأوضح الوزير السورى أنه تم توقيع اتفاقية عام 1982 تتعلق بالمساعدة القضائية فى المواد الجزائية وتسليم المحكومين. من جانبه، أشار الوزير التركى إلى أن الاتفاقيتين تؤديان إلى مزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين، وخصوصا فى المجالات القضائية، مؤكدا أنهما ستسهمان بشكل فعال فى تذليل العقبات التجارية والاقتصادية، معربا عن رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع السلطات القضائية وبصفة خاصة فى مجال تبادل الخبرات فى إعادة تأهيل المساجين وتقديم الخدمات لهم وإدارة السجون. كان رئيس الوزراء السورى محمد ناجى عطرى قد استعرض مع الوزير التركى علاقات التعاون الوطيدة والمتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين وأفاق تطويرها فى المجالات المختلفة.