تراجع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عن نقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف. لكن وقائع ماجرى فى الاتحادية والتحقيقات والتدخلات، تكشف عن أننا أمام اعتداء على القانون، والفصل بين السلطات، وجعل القوة فوق الحق، ورغبة فى جعل النيابة تعمل بتعليمات الرئاسة. يسقط الحاجز بين السلطات، ويتحول الحديث عن تطهير القضاء إلى رغبة فى قضاء يعمل بالريموت كنترول. اكتشفنا أن بعض المواطنين يقومون بدور الشرطة فى القبض والتحقيق، بل وانتزاع الاعترافات من المتهمين بالتعذيب. وأن رئيس الديوان الرئاسى السفير رفاعة الطهطاوى، يقدم هؤلاء المتهمين للنيابة ويطلب حبسهم، والنائب العام لايرى فى ذلك أى اعتداء على القانون، ويطلب من مرؤوسيه العمل بما يقدمه رئيس الديوان. ويحرص على تصديق اتهامات بناء على تقارير جماعة الإخوان. كشفت مذكرة المستشار مصطفى خاطر لمجلس القضاء الأعلى، أن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية فى عمل النيابة، بطريقة تهدد بهدم أسس العدالة وتقوض أركان القانون. يقول المستشار خاطر، إن نيابة مصر الجديدة الجزئية، تلقت إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 وإصابة المئات. شرعت النيابة فى التحقيقات، لكنه تلقى اتصالاً من النائب العام يبلغه، أنه تم ضبط حوالى 90 متهماً منهم 49 بلطجياً، تم ضبطهم، وأنهم محتجزون عند بوابة رئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تحدث مع السفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان واتفقا على أن تتوجه النيابة لاستلام المتهمين، وطالبه باتخاذ قرار حاسم بشأن المتهمين، وحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة. فى قصر الاتحادية تقابل خاطر مع رئيس الديوان، الذى قدم له مذكرة بضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم أسلحة. لكن النيابة اكتشف أن المتهمين تعرضوا للضرب، وقالوا إن من ضبطهم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان، عذبوهم للاعتراف بأنهم تلقوا أموالا لعمل تخريب. وتزامن ذلك مع خطاب السيد الرئيس الذى تحدث فيه عن «اعتراف المتهمين بتلقى أموال، وأن هناك أدلة على ذلك». وواضح أن الرئاسة اعتمدت على معلومات رئيس الديوان، وقيادات الجماعة، الذين حلوا مكان الشرطة، وعذبوا المتهمين ليعترفوا. مع أن مجرد خضوع المتهم للتعذيب ينسف أى اعترافات. عندما اكتشف المحققون أنه لاتوجد أدلة، تقرر الإفراج عنهم. لكن رئيس المكتب الفنى، أبلغهم أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن المتهمين، فأبلغوه أنه لا توجد أدلة تبرر الحبس باتفاق فريق التحقيق، وقرر إخلاء سبيل 45 ماعدا 4 ضبط بحوزتهم أسلحة. لكن النائب العام استدعى خاطر ورؤساء النيابة، ووجه لهم اللوم على إخلاء سبيل المتهمين، وأخبروه انه لاتوجد أدلة ضدهم. بعدها أصدر بيانا أعلن فيه أنه سيتم حبس من تتوفر ضدهم أدلة حتى لو تم خلاء سبيلهم. وتم اتخاذ قرار بنقل المستشار خاطر عقابا له على العدالة تجاه متهمين ليس ضدهم أى دليل. نحن أمام وقائع تمثل ما هو أكبر من الشك.. تدخل من الرئاسة فى التحقيقات، والسماح لمواطنين تابعين للإخوان بأن يقوموا بدور الشرطة، والتحقيق، والتسامح مع قيامهم باحتجاز وتعذيب مواطنين أبرياء. وجعل القوة والسلطة فوق كل حق.
