عاب مدحت خفاجى نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب الوفد سابقا على الدستور الجديد، محاولة جعل السلطة العليا فى يد رئيس الجمهورية، لأن أى نظام رئاسى لابد أن تكون السلطة العليا فيه فى يد مجلس النواب وحين يختلف مجلس النواب مع الرئيس فإن كلام مجلس النواب هو الذى يطبق لأنه منتخب من الشعب وعدده يقرب من الخمسمائة، أما رئيس الجمهورية فهو فرد واحد منتخب، بالإضافة إلى أن السلطات إذا وضعت فى يد رئيس الجمهورية فإننا سنعود بذلك إلى حكم الفرد. ونصح خفاجى الشعب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأن يخرج إلى الاستفتاء ويقول لا، لأن الدستور كما يقول سيعود بمصر إلى النظام الديكتاتورى ويمكن رئيس الجمهورية من التحكم فى أعلى محكمة دستورية فى البلاد، كما أنه تم تخفيض عدد القضاة من 19 إلى 11 للتخلص من بعض القضاة. ورد على ما تردد من أنه تم تخفيض عدد القضاة لارتفاع رواتبهم قال إن ما يتقاضاه هؤلاء القضاة لا يساوى ما يتقاضاه أحد مساعدى وزير الداخلية الذى يتقاضى الواحد منهم نصف مليون فى الشهر وعددهم 28 مساعدا على حين أن أجر القاضى لا يتجاوز 20 ألف جنيه، لافتا النظر أنه من الأفضل للمحكمة الدستورية أن تكون 19 قاضيا مثل أى دولة ديمقراطية فى العالم وحتى تكون العدالة ناجزة لأن القرار حينما يتداول بين 19 أفضل من التداول بين 11. وأضاف خفاجى أن كلمة غيرها فى المادة 176 فى الدستور المزمع الاستفتاء عليه يجعل الرئيس هو المتحكم فى السلطة القضائية والتنفيذية ويهدد مجلس النواب بالحل، وبالتالى يضطر مجلس النواب للرضوخ إليه. وأوضح خفاجى أن غالبا فى الاستفتاء الدستورى كل دول العالم تقول نعم وخاصة فى المائة عام الأخيرة إلا دولة جواتيمالا لأسباب خاصة. وأكد خفاجى على أن النظام الذى يعطى السكر والزيت للجمهور لاستغلال أصواتهم فإنه سيزور الانتخابات.
