قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، لمعاينة المبانى السكنية المجاورة لمخزن الأنابيب، الذى وقع به انفجار مساء أمس الثلاثاء، وتحديد مدى صلاحية هذه المبانى وتأثرها من الحادث، وتضم اللجنة مديرية التموين بالجيزة وحى العجوزة والشئون القانونية ومديرية الإسكان ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والحماية المدنية. وأكد المحافظ، أنه تم غلق المستودع لحين ورود تقرير الحماية المدنية، وأن حصة المستودع سيتم إسنادها إلى سيارات شركة بوتاجسكو، حتى لا تتأثر المنطقة بأى نقص فى أنابيب البوتاجاز. وقال المحافظ، إنهم بدأوا منذ أسابيع إجراء دراسة موسعة لتنفيذ خطة شاملة تستهدف نقل كافة المستودعات التى تعمل داخل الكتل السكنية، إلى أماكن خارج الكتلة السكنية، حرصاً على سلامة أرواح المواطنين، وأن المحافظة كانت تستهدف الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالى، تمهيدا لتنفيذها على مدار العام المقبل، وكلف المحافظ اللجنة المشكلة بسرعة إعداد تقرير بأعمالها على أن يعرض عليه خلال ساعات، لاتخاذ اللازم بعد ذلك، لافتاً إلى أنه فى حالة تأثر المبانى المجاورة من الانفجار ستقوم المحافظة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين حياة المواطنين المجاورين للمخزن. وأكد الدكتور على عبد الرحمن فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المحافظة تعمل على قدم وساق، ومع الشركات المعنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة مناطق المحافظة، وأن المنطقة التى يقع فيها مخزن الأنابيب ضمن المناطق الجارى توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة تصل إلى 80%، وجارى العمل حالياً فى النسبة الباقية، وبعدها يتم نقل المستودع إلى خارج الكتلة السكنية. وأضاف أن ذلك هو أفضل طريقة لانتهاء مشاكل مستودعات البوتاجاز المنتشرة بالعديد من المناطق السكنية بالمحافظة، والتى بلا شك تعرض حياة المواطنين للخطر. وكلف المحافظ مديرية التموين والأحياء المختصة والمراكز والمدن بمراجعة كافة مستودعات البوتاجاز، وتطبيق الاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المستودعات، حرصاً على أرواح المواطنين بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية. كانت منطقة أرض اللواء قد نجت مساء أمس الثلاثاء، من كارثة كان يمكن أن تقع من جراء انفجار مخزن للأنابيب بشارع السويسى بالطريق الأبيض بالمعتمدية، ووصول النيران إلى بعض المساكن المجاورة ومصنع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح. وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع صاحب المستودع، ومعرفة الأسباب الحقيقية للحريق.
