أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس إتحاد المهن الطبية، أن هيئة مكتب النقابة العامة وافقت على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولائحته التنفيذية، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون يشمل سلبيات المشروع الجديد المزمع طرحه للنقاش المجتمع داخل النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى. وأضاف نقيب الأطباء فى تصريحات ل "اليوم السابع" أنه اطلع بشكل مبدئى على مشروع قانون التأمين الصحى ومازال الغموض يحيط بالعديد من مواده والتى على رأسها عدم وضوح رؤية الدولة لمصادر تمويل المشروع، خاصة وأنه يحتاج على الأقل 45 مليار جنيه، نافياً أن تسعى الدولة نحو خصخصة الخدمة الصحية مستقبلاً. وأشار إلى تشكيل لجنة أخرى لوضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون زراعة الأعضاء لضمان تطبيق القانون وعدم فتح أبواب السمسرة فى زراعة الأعضاء فى مصر مستقبلاً، مشيراً إلى رغبة النقابة فى المشاركة فى صياغة اللائحة التنفيذية المزمع وضعها من جانب وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن القانون سيتم تنفيذه فى النصف الأول من العام المقبل. وقال إن المجلس اعتمد موعد ومكان الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها 21 ديسمبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالقصر العينى، مشيراً إلى أن الجمعية ستناقش آليات تعليق الإضراب الذى بدأ مطلع أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى استعراض الملامح النهائية لمشروع كادر العاملين بالمهن الطبية. وحول مواد الصحة الجدل الدائر حول المادة 62 المتعلقة بحق الصحة فى الدستور الجديد، أكد نقيب الأطباء أن المادة 62 من مشروع الدستور المصرى الجديد فوق الشبهات وبعيدة كل البعد عن كل الأكاذيب التى يروج لها بعض المتاجرين بحقوق المواطنين وحاجة الضعفاء. وأضاف أن هذه المادة انتصرت لغير القادرين، حيث ألزمت الدولة برعايتهم صحيا وعلاجيا دون دفع مقابل لهذه الخدمات، مشيرا إلى أن معظم الدول تقوم بعمل نظام تأمين صحى يشمل كل المواطنين وكان هذا المطلب ملحاً منذ زمن بعيد وتم إدراجه بالدستور ليصبح دستوريا وحقا لكل المصريين.
