أكد الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن المادة 62 من مشروع الدستور المصري الجديد فوق الشبهات وبعيدة كل البعد عن كل الأكاذيب التي يروج لها بعض المتاجرين بحقوق المواطنين وحاجة الضعفاء. وقال عبد الدايم في بيان له اليوم الأحد إن هذه المادة انتصرت لغير القادرين حيث ألزمت الدولة برعايتهم صحيًا وعلاجيًا دون دفع مقابل لهذه الخدمات، مشيرًا إلى أن معظم الدول تقوم بعمل نظام تأمين صحي يشمل كل المواطنين وأن هذا المطلب نادى به الأطباء منذ زمن بعيد وتم إدراجه بالدستور ليصبح دستوريا وحقا لكل المصريين.