قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يعد أحد التحديات الأساسية لصانعى القرار الاقتصادى حاليا، مشيرا إلى أن التحسن النسبى فى الاحتياطى مؤخرا يرجع لحالة الانتعاش النسبى لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى طروحات أذون الخزانة الدولارية التى تمت مؤخرا، والدعم الذى قدمه عدد من الدول العربية والأجنبية بالعملات الأجنبية. وأوضح عادل أن نمو تحويلات العاملين فى الخارج ساهم أيضا فى توافر السيولة الأجنبية بجانب انخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه وانتعاش سوق الأوراق المالية نسبيا وتوقع تباطؤ نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى سيكون العنصر الحاكم فى إعادة تنمية احتياطى النقد الأجنبى. وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح إستراتيجية الدولة فى الحصول على حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، بالإضافة إلى طروحات الأراضى بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية منوها لأهمية إنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات الصادرات مرة أخرى. وأضاف أن الاحتياطى يقف الآن على حافة حد الآمان، مؤكدا أن الوضع الحالى لن يستمر فترة طويلة وسينتهى مع انتهاء عملية الإصلاح السياسى، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادى يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزى والمسئولين بالحكومة الجديده للرأى العام حقيقة الموقف الاقتصادى الحالى لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها. وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل إدارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد فى الميزانية تحديا رئيسيا، موضحا أن هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها إعادة النظر فى الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وأوضح أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية، مشيرا إلى أن بعض التغييرات فى السياسة الاقتصادية التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها تثير شىء فى التفاؤل فمن بينها إصلاح نظام الدعم كما أن التوترات فى سوق الدين ترتبط بالغموض السياسى، ولن تستقر ما لم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه مع التأكيد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من الظروف الطارئة التى تؤثر سلبا على أدائه، وبأن مؤشرات الأداء للاقتصاد المصرى ستتجه إلى التحسن.
