اصلاح نظام الاعانات الحكومية ضرورة لانقاذ الاحتياطي الاجنبي

شدد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي ان اصلاح نظام الاعانات الحكومية ضرورة لانقاذ الاحتياطي الاجنبي حيث تشكل عبئا كبيرا علي الميزانية لافتا الي اهمية تيسير اقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال في تصريحات صحفية ان التحرك لانقاذ الاحتياطي مهم رغم تراجع معدلات نقصه خلال فبراير/ شباط 2012 مقارنة بالشهور السابقة نتيجة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلي جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس بالاضافة الي طروحات اذون الخزانة الدولارية التي تمت مؤخرا.
واكد علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
واوضح ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، مع أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدي ووضع سياسات لتحقيق نمو أعلي.
وتوقع توقف تعثر الاقتصاد عامة مع أجراء الانتخابات الرئاسية وحسن سير عملية الاصلاح السياسي مشيرا إلي أهمية عقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلي جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسئولين بالحكومة الجديده للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها .
اضاف انه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتي تكتمل ادارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحديا رئيسيا موضحا ان هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها اعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين .
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطي حال نجاح استراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج بالإضافة إلي ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير بالاضافة الي طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول علي قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.
وأعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير ليصل إلي 15.7 مليار دولار