أعلن البنك المركزى المصرى الاثنين تراجع صافى احتياطى النقد الأجنبى بنحو 600 مليون دولار خلال شهر مارس 2012 ليصل إلى 15.1 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار فى الشهر السابق له. وقال البنك فى بيان له على موقعه على الإنترنت إن الاحتياطى النقدى فقد نحو 3.9 % من قيمته خلال مارس مقابل مستواه فى فبراير السابق له والذى بلغ فيه 15.7 مليار دولار، ليكون إجمالى ما فقده الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بعد ثورة 25 يناير بلغ نحو 21.6 مليار دولار. أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تراجع معدلات نقص الاحتياطى خلال مارس الماضى مقارنة بالشهور السابقة إلى حالة الانتعاش النسبى لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات، بالإضافة إلى طروحات أذون الخزانة الدولارية التى تمت مؤخرا. وأشار عادل إلى أن نمو تحويلات العاملين فى الخارج ساهم أيضا فى توافر السيولة الأجنبية، بجانب انخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعارالفائدة على الجنيه وانتعاش سوق الأوراق المالية نسبيا، موضحا أن تراجع الالتزمات خلال الشهور الأولى من العام مثل سببا إضافيا فى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بمعدلات منخفضة مقارنة بالشهور السابقة وتوقع تباطؤ نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى سيكون العنصر الحاكم فى إعادة تنمية احتياطى النقد الأجنبى. وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح إستراتيجية الدولة فى طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، بالإضافة إلى طروحات الأراضى بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية. وأضاف أن الاحتياطى يقف الآن على حافة حد الأمان، مؤكدا أن الوضع الحالى لن يستمر فترة طويلة وسينتهى مع إجراء الانتخابات الرئاسية وحسن سير عملية الإصلاح السياسى، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادى يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع استراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزى والمسئولين بالحكومة الجديدة للرأى العام حقيقة الموقف الاقتصادى الحالى لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها. وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل إدارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد فى الميزانية تحديا رئيسيا، موضحا أن هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها إعادة النظر فى الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين. وأكد ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وأوضح أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا أصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
