رفضت حركة أقباط من أجل مصر الإعلان الدستورى الجديد، الذى أعلنه محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، أمس السبت، مشددة على أنه لا اعتذار ولا تفاوض ولا مصالحة مع أعداء مصر والمصريين. وطالبت الحركة فى بيان لها صباح اليوم الأحد، حصل"اليوم السابع" على نسخة منه، بسحب الثقة من الرئيس مرسى والإخوان الذين أصدروا الدستور الذى يقلل من شأن مصر، ولا يحق لأحد مهما كان تغيير حدود مصر، التى ستتغير وفق مفهوم الدستور الجديد. كما طالبت الحركة من المعارضة، الكف عن ترديد مقولة، إن الإخوان فصيلا لابد الاعتراف به، رافضة ما قامت به جبهة الإنقاذ الوطنى بعد إبعاد مرتضى منصور عن الجبهة. وأوضح البيان أن الكنيسة لن تتزحزح عن موقفها، فالأمر الآن يخص مصر كلها، مضيفة أن كل الحركات القبطية مشاركة، وكم كبير من الأقباط موجود بالاعتصامات والمظاهرات فى التحرير والاتحادية، ولن تلتفت إلى تهديدات الإخوان وأعوانهم. وشدد البيان على ضرورة دراسة موقف كل شخص حضر الحوار مع الرئاسة، وكذلك الحذر منهم فى الخطط المستقبلية واستبعادهم. وطرح البيان اقتراحا بأن تعلن جبهة الإنقاذ الوطنى، أنها مجلس رئاسى بقيادة حمدين صباحى، وأن ينضم إلى الجبهة شخصية عسكرية محترمة، وإصدار بيان لإعلان ذلك. وكذلك رفضت رابطة الاختطاف والاختفاء القسرى، الإعلان الدستورى الجديد، وقال إبرام لويس مؤسس الرابطة، إن الهدف منه كسب مزيدا من الوقت لا أكثر. وأضاف لويس فى بيان للرابطة صباح اليوم الأحد، أن ما أعلنه نائب الرئيس به استخفاف بعقول المصريين، وخاصة البسطاء منهم التى لا تعرف تفاصيل وثغرات الإعلان الدستورى الجديد الذى يعتبر تهديدا ومحاولة ل"لى ذراع" القوى السياسية، وهو نفس ما قاله المستشار مكى فى مؤتمره يوم الأربعاء الماضى، ولم يأت بجديد. وأوضح لويس، أن الأقباط الذين شاركوا فى اللقاء الرئاسى أمس السبت، اليوم لا يمثلوا إلا أنفسهم فقط ولا يمثلوا الكنيسة ولا جموع الشعب القبطى.
