كشف المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن النائب العام الجديد، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طلب من أعضاء النيابة العامة الرافضين للإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجاري التقدم بإعتذارات مكتوبة للجنة المشرفة على الاستفتاء. وقال "قنديل" إن النائب العام لجأ إلى ذلك بعد أن تبين له أن الاستبيان الذى وزعه على أعضاء النيابة العامة لمعرفة الراغبين وغير الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء، جاءت نتيجته بنسبة 90% رفضوا الإشراف. من جانبه، أشار المستشار الدكتور أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن غرفة العمليات بنادى القضاة تعمل على حصر أسماء وأعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، سواء الراغبين أو غير الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء، لترسل الكشوف إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، والتى يرأسها المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة.