أكدت حركة أطباء بلا حقوق أن وضع الصحة بمسودة الدستور الجديدة جاء مخيبا لأمال الأطباء، حيث تقر المادة (62) على كفالة الدولة للعلاج المجانى "لغير القادرين" مع عدم وضع تعريف مفسر لتلك الفئة من المواطنين، لافته إلى أن تلك المادة تشبه المسودة التى تم رفضها مسبقا لمشروع قانون التأمين الصحى، والتى كانت تعرف غير القادرين بأنهم المعتمدين على معاش الضمان الاجتماعى. وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المادة (36) التى وضعت فى أول مسودة، تم إعدادها بمشروع الدستور الجديد، كانت أفضل فى مجملها من المادة (62) بالنسخة النهائية، على الرغم من وجود بعض الاعتراضات على المادة الأولى، حيث احتفظت المادة (62) فى صياغتها النهائية بالصيغة التى تقصر العلاج بالمجان على غير القادرين، كما نصت على نصيب عادل للصحة من الناتج القومى، ولكنها لم تحدده ولم تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية فى هذا الشأن. وأشار البيان أنه عند مقارنة المادة الجديدة 62 بالمادة36 فى أول مسودة نجد أن المادة الجديدة ألغت إشراف النقابات أو المجتمع المدنى على الخدمات الصحية، وألغت وصف النظام الصحى الذى سيقدم الخدمة الصحية للمواطنين بأنه "نظام صحى موحد" ، بالإضافة إلى إلغاء النص على "تقديم العلاج الطبى دون اشتراط مقابل فى حالات الطوارئ، والخطر على الحياة" وكل هذا كان منصوصا عليه فى المادة 36. وشدد البيان على أن مشروع الدستور النهائى يفتح الطريق لإنهاء التزام الدولة بالعلاج المجانى للمصريين، والتزام الدولة بتقديم العلاج دون مقابل فى حالات الطوارئ، وتفتح الطريق لنظام علاج غير موحد، يقنن ويقبل أن يأخذ المواطن خدمة صحية مختلفة المستوى تعتمد على قدرة المواطن على الدفع، وهذا يتماشى بالفعل مع مشروع خصخصة التأمين الصحى الذى يعد حاليا، لافتا إلى أن المشروع يقضى على إلزام الدولة برفع نسب الإنفاق على الصحة للنسب العالمية التى تقرها المعاهدات الدولية، أو وجود رقابة شعبية على مؤسسات الدولة فى مجال الصحة، حتى نضمن عدم إهدار الميزانية التى توفر لهذا القطاع الهام من أموال دافعى الضرائب.
