أكدت حركة " أطباء بلا حقوق" أن مادة الصحة في مشروع الدستور، تعد تراجع عن أمالهم بعد الثورة، و تراجع عن دستور 71، و تراجع حتى عن المادة 36 في أول مسودة منشورة للدستور. وقالت الحركة في بيان لها اليوم: إن بعد الثورة كانت أمال المصريين البسطاء أن تتحسن حياتهم، تطبيقا لشعارات الثورة"العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" ، لذلك فمع البدء في كتابة الدستور، تم عمل مناقشات و ندوات عديدة لتحديد مطالب الصحة من الدستور. وأضافت الحركة أن النصوص الخاصة بالصحة في دستور 71 لم تكن سيئة، و لكنها كانت عامة، ولذلك سمحت بأن تبقى المستشفيات الحكومية خرابات، و أماكن للموت و ليس للعلاج، و سمحت بأن يظل الإنفاق على الصحة 4.5%، أقل من ثلث ما ينص عليه الإتفاقيات الدولية، وهو 15% من الموازنة العامة ،و لم تضمن أي طريقة فعالة للرقابة الشعبية، تمنع الفساد الحكومي من أكل ميزانية الصحة، سواء كانت ضعيفة أو كبيرة . وأشارت إلي أنها طالبت بنقاط محددة، حتى تضمن تحسين حقيقي للخدمة الصحية في مصر ،منها تحديد نصيب للصحة من الموازنة العامة يتماشى مع الإتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها، وفرض رقابة شعبية و نقابية على المؤسسات الحكومية والخاصة المقدمة للخدمة الصحية حتى نتحاشى المهازل التي تحدث حاليا في الخدمات، والتزام الدولة بتطبيق نظام تأمين صحي إجتماعي شامل موحد، يلزم المواطن بالإشتراك فقط، ولا يلزم المواطن بدفع نسب من تكاليف العلاج و لا الفحوص الطبية، وتجريم مطالبة المريض بأي مقابل مادي للخدمة في خدمات الطوارئ، الإهتمام بمقدمي الخدمة الصحية كأساس ضروري للخروج بالصحة من وضعها الكارثي الحالي.
وقالت: "فوجئنا مع نزول أول مسودة للدستور، بأن المسودة أقل كثيرًا جدا من آمالنا.. حيث تكفل فيها الدولة العلاج المجاني "لغير القادرين" طبعًا مع عدم التعريف لغير القادرين.. و مع تذكرنا لمسودة سابقة لمشروع التأمين الصحي، تعرف غير القادرين بأنهم المعتمدين على معاش الضمان الإجتماعي، باختصار غير القادرين هؤلاء هم "المعدمين" أما العامل أو الطبيب أو المدرس الذي يتراوح أجره بين 500-1000 جنيه فهذا قادر والدولة لا تكفل له العلاج المجاني".
وأضافت: "المشكلة أن المادة 36 الخاصة بالصحة في أول مسودة للدستور- و التي لنا اعتراضات هامة عليها- أحسن كثيرا من المادة 62 في النسخة النهائية للدستور، حيث إحتفظت المادة بالصيغة التي تقصر العلاج بالمجان على غير القادرين، و زادت عليه أنها نصت على نصيب عادل للصحة من الناتج القومي و لكنها لم تحدده و لم تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن، أيضا عند مقارنة المادة الجديدة 62 بالمادة 36 في أول مسودة، نجد أن المادة ألغت إشراف للنقابات أو المجتمع المدني على الخدمات الصحية، وألغت وصف النظام الصحي الذي سيقدم الخدمة الصحية للمواطنين بأنه "نظام صحي موحد"، وألغت النص على "تقديم العلاج الطبي دون اشتراط مقابل في حالات الطوارئ والخطر على الحياة" وكل هذا كان منصوصا عليه في المادة 36!!
وأشارت إلى أن مشروع الدستور النهائي، يفتح الطريق لإنهاء التزام الدولة بالعلاج المجاني للمصريين، و إنهاء التزام الدولة بتقديم العلاج دون مقابل في حالات الطوارئ، و تفتح الطريق لنظام علاج غير موحد، يقنن ويقبل أن يأخذ المواطن خدمة صحية مختلفة المستوى، تعتمد على قدرة المواطن على الدفع، وهذا يتماشى بالفعل مع مشروع خصخصة التأمين الصحي الذي يعد حاليا، أيضا ينهي هذا الدستور حلمنا بالتزام الدولة برفع نسب الإنفاق على الصحة للنسب العالمية التي تقرها المعاهدات الدولية، و ينهي حلمنا برقابة شعبية على مؤسسات الدولة في مجال الصحة حتى نضمن عدم إهدار الميزانية التي نوفرها لهذا القطاع الهام من أموال دافعي الضرائب، و ينهي حلمنا بنص دستوري يضمن حياة كريمة لمقدمي الخدمة الصحية، و بذلك تستمر ميزانية الصحة عرضة للنهب والفساد سواء كانت ميزانية كبيرة أو صغيرة، و تستمر مستشفياتنا فقيرة ومهملة وعاجزة عن تقديم أي خدمة صحية حقيقية.
