يواصل المستشارون بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية وجميع المحاكم لليوم العاشر على التوالى تعليق العمل وفقا لقرارات الجمعية عمومية التى نصت على تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستورى فيما عدا قضايا النشر وتجديد الحبس. وأكد القضاة أنهم فوجئوا بالعدوان السافر على السلطة القضائية بما ورد من الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام بطريقة مخالفة للقوانين الشرعية المعروفة والمواثيق الدولية، والتى أصبح بمقتضاها القضاة غير آمنين على أداء رسالتهم، وعليه فقد تقرر تعليق العمل، وفقا لقرارات الجمعية العمومية، لحين تصحيح الوضع الدستورى. كما واصل أعضاء النيابة العامة بنيابات جنوب وشمال الشرقية، تعليقهم للعمل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، الذى يعد هدما للسلطة القضائية. وفى سياق متصل، أصدر قضاة الشرقية بيانا أكدوا فيه أن ما صدر عن المستشار هشام القرموطى رئيس مجلس إدارة النادى عن ترحيبه بالإشراف بالاستفتاء على دستور مصر الحديثة مجرد رأى شخصى له كل الاحترام، ولا يعبر عن جموع القضاة بالشرقية، وأن جموع القضاة ملتزمون بما انتهت إليه الجمعيات العمومية بنوادى الأقاليم ونادى قضاة مصر من عدم الإشراف على الانتخابات.