واصل اليوم الأربعاء المستشارين بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية وجميع المحاكم تعليق العمل وفقاً لقرارات الجمعية عمومية التي عقدت أمس، ونصت علي "تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري، فيما عدا قضايا النشر وتجديد الحبس وتفويض نادي قضاة مصر كجهة وحيدة للتحدث بشأن القضاة وتفويض رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل بمحاكمة حركة قضاة من أجل مصر لأنها غير منتخبة ولا تمثل القضاة. وأكد القضاة أنهم فوجئوا بالعدوان السافر علي السلطة القضائية بما ورد من الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام بطريقة مخالفة للقوانين الشرعية المعروفة والمواثيق الدولية والتي أصبح بمقتضاها القضاة غير أمنين علي أداء رسالتهم وعليه فقد تقرر تعليق العمل وفقا لقرارات الجمعية العمومية لحين تصحيح الوضع الدستوري.كما واصل أعضاء النيابة العامة بنيابات جنوب وشمال الشرقية تعليقهم للعمل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الذي يعد هدما للسلطة القضائية، حيث أن وكلاء النيابيات علقوا العمل بالنيابات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية اعتراضا علي الإعلان الدستوري وأن العمل بالنيابات يقتصر علي ما يخص بمصالح المواطنين في قضايا الحبس وتصاريح الدفن.كما تضامن العديد من موظفي النيابات العامة مع أعضاء النيابات وقاموا بتعليق العمل بشكل رسمي وتوزيع مطبوعات.